تنظر، اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، الدعوى المطالبة بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، طالما أن الجريمة المنسوبة للمتهمين ليست عسكرية بطبيعتها أو لم ترتكب على أرض عسكرية.

أكدت الدعوى أن الظروف الاستثنائية وتعطيل الدستور ليس سندا للحكم الديكتاتوري أو للطغيان، بل هي نوع من المتغيرات التي تصيب الحياة العادية في المجتمع والتي تصاحبها تغييرات قانونية بالقدر اللازم لمواجهة تلك الظروف وليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو صلاحيات بغير حدود، ويجب أن تلتزم بالحقوق والحريات العامة، خاصة ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القاضى الطبيعى.

Facebook Comments