أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله الدائرة "التاسعة" برئاسة المستشار شعبان كمال حمدان حكمها في الدعوي رقم 15897 المقامة من ياسر أحمد إبراهيم بصفته أمين صندوق نقابة المعلمين بالفيوم وعويس سيد حسن بصفته أمينا للجنة النقابيه للمعلمين بمركز الفيوم وأحمد عبد التواب جاب الله أمينا لصندوق لجنة نقابه المعلمين ببندر الفيوم وعزت قرني بصفته أميناً عاماً للجنه النقابيه للمعلمين بمركز سنورس؛ ضد وكيل وزارة التربيه والتعليم بالفيوم محمود أبو الغيط بصفته ومحافظ الفيوم الانقلابى حازم عطيه بصفته، وطالبوا فيها بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ الفيوم تحت رقم 40 لسنه 2014 في جميع مواده المتضمنة:

أولاً: عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقه من مجلس النقابة المنتخب واللجان النقابية بالمراكز والأقسام، ووقف انتخابات التجديد النصفي وتشكيل لجنة لتسيير العمل مُشكلة من رئيس و20 عضوا.

وثانياً: أن تقوم اللجنه بإتخاذ الاجراءات القانونية لدعوة الجمعية العمومية لسحب الثقه من مجلس النقابه واللجان الفرعيه , وتشكيل لجنه خُماسيه لتسيير العمل بالنقابة.

ثالثاً: العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره 11 فبراير الماضي.

وجاء منطوق الحكم في الدعوي المُقدمه بقبول الدعوي شكلاً , ووقف تنفيذ القرار رقم 40 لسنة 2014 الصادر من محافظ الفيوم بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نقابة المعلمين ولجانها الفرعيه بالمحافظة، وأمر بتنفيذ الحكم دون إعلان.

أكد المستشار القانوني للنقابه وأمين عام نقابة المحامين بالفيوم , المحامي عيد سيد عبد الله ؛ أن هذا الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري يُعد الحكم الأول من نوعه علي مستوي الجمهوريه , ونص الحكم يعني عودة مجلس نقابة المعلمين المنتخب لممارسه مهامه , وعلي اللجنه المؤقته ان تلملم اوراقها وتقوم بتسليم كل ما تسلمته للمجلس المنتخب , واشار إلي أن أي تصرفات او اتفاقات للجنة المؤقته بعد هذا الحكم يعد باطلاً ومخالفاً للقانون

Facebook Comments