أحمدي البنهاوي
أعلن أعضاء كتلة المستقبل بمجلس النقابة العامة للصيادلة عن بيان هام، منذ قليل، قاموا بتوجيهه لصيادلة مصر والنقباء الفرعيين، عبر صفحتهم الخاصة بـ"الكتلة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اتهموا فيه النقيب والمنتفعين من أعضاء المجلس (الأقل كتلة تصويتية) بالانفراد بقرار "الصيادلة"، وتجاهل أحكام القضاء، وحشد النقباء الفرعيين ممن ليس لهم حق التصويت على قرارات المجلس للاستقواء بهم، وضرب قانون نقابة الصيادلة عرض الحائط، وإهدار أموال النقابة على اجتماعات في دار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فيما تتوفر المقرات المجهزة لذلك في حوزة نقابة الصيادلة، ومقريها بدار الحكمة والأزبكية!.

وقال بيان "كتلة المستقبل" إلى الصيادلة أعضاء الجمعية العمومية:
"1- نظرا للإصرار المتعمد على تجاهل الأحكام القضائية وإقصاء اثنين من أعضاء المجلس ثبتت عضويتهم قانونا بحكم قضائي، بات بما لا يدع مجالا للشك والاجتهاد عدم دعوتهم لحضور المجلس لممارسة حقهم القانوني الذي تم انتخابه من أجله.
2- إهدار أموال الصيادلة في الدعوة لعقد مجلس في أحد المقرات الخاصة خارج النقابة (دار الهيئة الهندسية)، مع العلم أن النقابة تمتلك مقرات تصلح لعقد المجالس المجمعة مثل الأزبكية (التي سبق الاجتماع بها بخصوص الواش أوت) ودار الحكمة.
3- عدم اتباع القانون في الدعوة للمجلس، حيث تم إرسال الدعوة لعقد المجلس، يوم السبت، قبل أقل من 48 ساعة من ميعاد الانعقاد، مفتقدة لركن قانوني من أركان الدعوة للمجلس وهو إرفاق جدول الأعمال الذي أرسل قبل انعقاد المجلس بأقل من 24 ساعة، شاملا 6 مجالس و11 هيئة مكتب لم تعتمد سابقا، بالإضافة إلى مقترح قانون ومقترحات مالية وإدارية تحتاج إلى وقت كاف للمراجعة والدراسة المسبقة.
4- الدعوة لحضور النقباء الفرعيين دون الإعلان عن سبب دعوتهم أو الهدف منه، ما يوحي بأن هناك محاولة للزج بهم في خلافات داخلية، الذين نربأ بهم أن يكونوا طرفا فيها.
5- التجاهل لطلب تغيير مقر الانعقاد إلى أحد مقرات النقابة حرصا على أموال الصيادلة،
ولذا فقد قرررنا التوجه باكرا إلى مقر النقابة العامة وقبل موعد الانعقاد؛ انتظارا لعقد المجلس واحتراما للمؤسسية وإرادة الأعضاء، وحفظا لأموال النقابة، ودرء أي محاولة اتهام بتعطيل مصالح الصيادلة، كما نؤكد أن مجلس النقابة مكتمل بـ25 عضوا، ونصاب انعقاده القانوني بحضور 13 عضوا على الأقل.
وقد تم تشكيل لجان تنسيق مع وزارة الصحة للوصول إلى حل بخصوص قضية القانون (499) والأكسبيرد، وتنفيذ حكم بدل العدوى و"تشفيت" الصيادلة".

توضيحات

وفي منشور توضيحي عبر صفحتهم، كشف أعضاء الكتلة عن أن تحديد مكان اجتماع مجلس النقابة، اليوم الإثنين، والذي تم دعوة النقباء الفرعيين لحضوره بدار الهيئة الهندسية، جاء دون علم المجلس أو موافقة أعضائه.

وأن بيان "الكتلة" يأتي من باب الحرص على أموال الصيادلة، وإخلاء المسؤولية عن هذا الإسراف والإهدار في أموال الصيادلة؛ حرصا منهم على أموال الصيادلة التي باتت تنفق تارة على اجتماع بنادي آمون، وأخرى بباخرة نيلية، وثالثة بدار الهيئة الهندسية، وكأنه لا صاحب لهذه الأموال.

وقالت الكتلة "إن دعوة هذا المجلس بالإضافة إلى مخالفة القانون، قد تضمنت جدول أعمال لم يعرض تفاصيل بنوده أو حتى الإعلان عن أيٍّ من هذه البنود إلا مساء أمس، رغم ما به من أمور مالية تحتاج إلى توضيح وشرح ودراسة قبل عرضها على المجلس، وهو نهج لا يمكن أن يخرج عنه عمل مفيد للصيادلة، ولذلك توجب على الكتلة اللجوء إلى الصيادلة أصحاب المال والقرار".

من ناحية أخرى، يحاسب أعضاء كتلة المستقبل بمجلس النقابة العامة للصيادلة المسؤولين بالنقابة، من نقيب ووكيل وأمين عام وأمانة الصندوق وهيئة المكتب، عن القصور في الأداء النقابي، من خلال اقتراحهم جدول أعمال للمناقشة في الاجتماع المقرر انعقاده للمجلس اليوم، وتضمن مناقشة تنفيذ حكم بدل العدوى ومساءلة النقيب والأمين العام عن رفض المشاركة فى وفد نقابة الأطباء لمجلس الوزراء دون العرض على المجلس، ومناقشة بروتوكول التعاون مع جامعة المستقبل الذى تم دون علم المجلس، وتحديد اختصاصات لجنة التعليم الصيدلى المستمر، وإعادة تشكيل هيئة المكتب طبقًا لقرار المجلس بإعادة انتخاب وتشكيل هيئة المكتب كل 6 أشهر، وإعادة تشكيل لجان النقابة، وإعداد لائحة داخلية جديدة للنقابة، والعمل حاليًا باللائحة المعتمدة من قبل الجمعية العمومية.

النقيب أبو دبورة

وتتبين وجهة الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، عندما أعلن في 29 نوفمبر الماضي، قائلا: "إنني نقيب صيادلة مصر، وضابط شرطة وما زلت في الخدمة، وأرفض أي فعل غير قانوني يصدر من أي شخص"، مشيرا إلى أن ما قام به الضابط تجاه الدكتور عفيفي حسني، طبيب الإسماعيلية، هو فعل منفرد لا يمكن أن توصف به مؤسسة كاملة.

وفاز الدكتور محيى الدين إبراهيم عبيد بمنصب النقيب العام في انتخابات النقابة العامة للصيادلة، في 7 مارس 2015.

وعلاوة على بكالوريوس الصيدلة من جامعة الأزهر سنة 1998، فهو خريج كلية الضباط المتخصصين بوزارة الداخلية، والأول على الدفعة بتقدير امتياز.

ويمتلك عبيد صيدليتين بالجيزة، وهو من كبار مؤيدي السيسي، واختياره للهيئة الهندسية لعقد الجمعية العمومية بناء على ذلك، كما تتداول أخبار عن فضيحة فى المغرب بعد قيامه بترويج دواء خاص للسيدات (فارا فيرو) بوصفة نقيب صيادلة مصر، مقابل ملايين من إحدى شركات الأدوية الخاصة!.

Facebook Comments