كشف مصدر مائي مطلع أن أعضاء لجنة" سد النهضة" الإثيوبي، اليوم السبت، فشلوا في وقف بناء السد، وذلك عقب انتهاء الاجتماع التاسع والذي انتهى منذ قليل، للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة بالقاهرة.

وقال المصدر إنَّ الاجتماع فشل في وقف بناء السد لحين الانتهاء من الدراسات الخاصة به، بعد أن طلبت مصر رسميًّا استعجال التقارير الاستشارية لسد النهضة من المكتبين الهولندي والفرنسي.

وأشار إلى إن التقارير الصادرة أن تأخر المكتبين الاستشاريين في تقديم العرض الفني إلى تواطؤ بين إثيوبيا والمكتب الاستشاري الفرنسي، على تأجيل تقديم العرض الفني، لتأجيل المفاوضات، لحين الانتهاء من بناء السد ووضع مصر أمام الأمر الواقع.

وكان الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، قد كشف في تصريحات صحفية سابقة، أن الإطار التفاوضي بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي بصورته الحالية، لا يخدم المصالح المصرية، ولا يعكس المخاوف المصرية من السد، مشيرًا إلى أنه يمثل فرضًا للأجندة الإثيوبية على مصر، بعد مرور 3 سنوات منذ وضع حجر أساس السد.

وأضاف نصر الدين علام، في تصريحات صحفية، أن اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها لم تنته إلى شيء، ولم يستفد الجانب المصري من تقريرها، ولم يقم الجانب المصري بنشر نتائج التقرير للرأي العام، والآن نحن نسير في ركاب الأجندة الإثيوبية أيضا، حيث نبحث تشكيل لجنة أخرى لمتابعة نتائج اللجنة الأولى، وإثيوبيا لا تزال مستمرة في البناء والتشييد للسد.

وتساءل علام: “”كيف نقوم بتكليف مكاتب استشارية بدراسة السلامة الإنشائية للسد ونحن لم نتفق على سعته التخزينية، وذلك يعد اعترافًا مصريًا بالسعة الحالية للسد (74 مليار متر مكعب من المياه)”” مطالبًا بالمواجهة الحقيقية مع إثيوبيا وأن تقوم الحكومة بواجبها الأساسي في الدفاع عن مصالح مصر الإستراتيجية.

من ناحيته اعترف حسام مغازي وزيرالري في حكومة الانقلاب، أن معدلات التنفيذ بموقع مشروع سد النهضة الإثيوبي أسرع بكثير من معدلات سير المفاوضات التي تتم بين الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا من أجل التوصل لاتفاق مشترك.

وقال الوزير، خلال كلمته اليوم السبت، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الجولة التاسعة للجنة الثلاثية الوطنية والمنعقدة في القاهرة، إنه تم تأخر المفاوضات، قائلا :" تأخرنا كثيراً فى تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها في أغسطس 2014 بين الوزراء الثلاثة، بما لا يتناسب مع الوضع الحالي فيما يتعلق بمعدلات التنفيذ بموقع المشروع".

وأعرب مغازي عن أمله فى معالجة ذلك بالإسراع في تنفيذ الدراسات المطلوبة طالما توافرت لدى الدول الثلاث الإرادة السياسية والرغبة الحقيقية لتجاوز المرحلة الحالية وطرح بدائل تكون قابلة للتنفيذ ، وأكد أن الاجتماع الحالي مفصلي في مسيرة التعاون بين الدول الثلاث، لافتاً إلى أنه سوف يتم البناء عليه فى المرحلة المقبلة.
 

جدير بالذكر أن المكتب الفرنسي هو المسئول الوحيد عن إدارة الأعمال الخاصة بتنفيذ الدراستين، على أن ينفذ المكتب الهولندي ما يوكله إليه نظيره الفرنسي من أعمال في حدود نسبة أقصاها 30٪، لأن المكتب الفرنسي له سابقة أعمال في إثيوبيا، وهناك علاقات متشابكة بينهما، مما يدفع المكتب الفرنسي لتنفيذ جميع مطالب إثيوبيا دون تردد.

Facebook Comments