كتب– عبد الله سلامة
كشف المستشار وليد شرابي عن واقعة جديدة حول تواطؤ عدد من قضاء العسكر في إصدار قرارات بحبس عدد من رافضي الانقلاب، رغم رفض زميل لهم التوقيع على قرار استمرار الحبس؛ لعدم توفر الأدلة ضدهم.

وقال شرابي، عبر صفحته على فيسبوك: "منذ عام تقريبا عُرضت على دائرة زميلٍ مستشارٍ قضيتان لتجديد حبس عدد من أبناء جماعة الإخوان المسلمين، فطالع زميلي القضيتين فلم يجد أية جريمة ارتكبها المتهمون، لكن بقية القضاة قرروا استمرار حبس المتهمين"، إلا أنه أخبرهما أن قرارهما خاطئ؛ لعدم وجود أية جريمة في الأوراق.

وأشار شرابي إلى أن الاثنين أخبراه بأن الأوراق تثبت أن الذين تم عرضهم من الإخوان المسلمين، وأن الأغلبية معهما، وطلبا منه التوقيع على قرار استمرار الحبس طبقا للقانون وأدبيات المداولة، إلا أنه أخبرهما بأن المداولة القانونية تكون عند وجود جريمة واتهام وليس للتنكيل بالمتهمين، مؤكدا أنه إذا كان للمتهمين حق فهو مكلف بإعطائهم حقهم، سواء كانوا من الإخوان أو من غير الإخوان، ورفض التوقيع.

وأضاف شرابي أن رئيس المحكمة قام باستبدال القاضي الشريف بقاض آخر قام بالتوقيع على حبس هؤلاء الأبرياء، مشيرا إلى أنه وبعد مرور عام على هذه الواقعة، صدر خلال هذا العام حكم ببراءة كل المتهمين في القضيتين، إلا أنه صدر مؤخرا حكم من مجلس التأديب بعزل زميلي المستشار بسبب رفضه التوقيع. واختتم شرابي قوله: "ربح البيع زميلي الحبيب.. ربح البيع".

Facebook Comments