أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوي التي أقامتها رشا عزب الصحفية بجريدة الفجر وآخرين ضد رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، طالبت فيها بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، طالما أن الجريمة المنسوبة للمتهمين ليست عسكرية بطبيعتها، أو لم ترتكب على أرض عسكرية لجلسة الأول من يوليو المقبل.

أكدت الدعوى أن الظروف الاستثنائية وتعطيل الدستور ليس سندا للحكم الدكتاتوري أو الطغيان، بل هو نوع من المتغيرات التي تصيب الحياة العادية في المجتمع والتي تصاحبها تغييرات قانونية بالقدر اللازم لمواجهة تلك الظروف، وليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو صلاحيات بغير حدود، ويجب أن تلتزم بالحقوق والحريات العامة، خاصة ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القاضي الطبيعي.

Facebook Comments