أحمد أبو زيد

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الأول من أبريل القادم الدعوى القضائية التي أقامها مصطفى عبيدو الصحفي بجريدة الجمهورية، والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وتطالب الدعوى في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وتطالب في الشق الموضوعي الحكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين (5000) خمسة آلاف جنيه، لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.

كما تطالب الدعوى أيضا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى والأعلى لأجور الصحفيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .

صفحة حملة "حد أدنى لأجور الصحفيين" على "فيس بوك":

https://www.facebook.com/events/1393541420920157/

 

Facebook Comments