أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن عقوبة الإعدام على 529 شخصا في مصر "بعد محاكمة مليئة بالمخالفات الإجرائية" خرق للقانون الدولي.

 

وفي السياق ذاته أعلن عد من المحامين بدء إجراءات الطعن على الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات المنيا أمس بإحالة أوراق 529 رافض للانقلاب إلى المفتى . 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته نقابة المحامين بمحافظة المنيا بالاشتراك مع فريق الدفاع عن المتهمين الثلاثاء تزامنا مع انطلاق الجزء الثاني من المحاكمة أمام نفس الدائرة التي أصدرت الحكم.

 

وقال محامو المتهمين، خلال المؤتمر، إنهم بدأوا إجراءات الطعن على الحكم الذي يعد الأكبر في تاريخ مصر.

وكانت الدائرة السابعة في محكمة جنايات المنيا أصدرت، الاثنين، برئاسة القاضي سعيد يوسف صبري، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة قضت، حكما في الجزء الأول من القضية، بإحالة أوراق 529 متهما من أنصار مرسي، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، وبراءة 17 آخرين من التهم المنسوبة إليهم، على أن يكون النطق بالحكم النهائي للمحكمة في 28 أبريل المقبل في اتهامهم بالهجوم على أقسام شرطة بالمنيا.

 

وخلال المؤتمر، قال طارق فودة، نقيب المحامين بالمنيا، إن "النقابة سجلت اعتراضها على ما حدث في المحاكمة، وفي مقدمته الإخلال بحقوق الدفاع، وعدم إثبات جميع أعضاء هيئة الدفاع أو حتى المتهمين، ورفض رئيس الدائرة طلب فض أحراز القضية للاطلاع".

وكان أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع، قال إن "هيئة الدفاع قررت الامتناع عن حضور جلسة محاكمة المتهمين فى القضية التى نظرت اليوم أمام نفس الدائرة ، امتثالا لقرار نقابة المحامين التي طالبت بعدم حضور المحامين لجلسة المحاكمة بعد الأحكام التي صدرت من نفس هيئة المحكمة علي 529 متهما أمس" .

 

 

Facebook Comments