كتب: سيد توكل
دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 4 حملات مقاطعة، جاءت في مواجهة فشل سياسة الانقلاب النقدية وغلاء الأسعار، وبدأت في 2014 مع استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة بعد انقلاب عسكري دموي على أول رئيس مدني منتخب الدكتور محمد مرسي، فيما اعتبر مراقبون أن "المقاطعة" إحدى آليات المواجهة الثورية مع الانقلاب. من جهته يقول شريف الروبي عضو حركة 6 أبريل، إن حملات المقاطعة تعبير عن الغضب العام تجاه قرارات النظام، فإنها بالأساس تتيح للمستهلكين اتّخاذ خطوات فعّالة؛ باعتبارها القوة الشرائية المحركة للسوق، ما يجعلهم في موقف معارض. وأضاف الروبي، إن المقاطعة تحفز الشعب على الحراك الثوري بالفعل لأنها إحدى أنواع الثورة لكن درجتها أقل من ثورة المظاهرات، فهي تعبير سلمي عن السخط العام وحالة الغليان. مقاطعة الشراء رغم انضمام رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب إليها في دسيمبر الماضي، فشلت حملة "مقاطعة الشراء" التي دشنها بعض النشطاء احتجاجًا على ارتفاع اﻷسعار؛ إذ لم تجد لها تفاعلًا كبيرًا، على الرغم من وجود رعاية شبه حكومية لها، بعدما انضم رئيس جهاز حماية المستهلك إليها وطالب المواطنين بالتفاعل مع الحملة بسبب "وجود ارتفاعات عشوائية في أسعار بعض السلع من دون أي مبرر". "مش هنحشن" في سبتمبر من نفس العام، أطلق نشطاء عبر موقع "فيس بوك" حملة لمواجهة الزيادة المتوقعة في أسعار خدمة الاتصالات، وذلك بعد نحو أسبوع من المصادقة على قانون "القيمة المضافة" الذي من شأنه رفع أسعار السلع والخدمات. الحملة، التي رفعت شعار "مش هنشحن"، طالبت بضرورة الوقوف ضد زيادة أسعار الخدمة الجديدة، التي قد تصل إلى 22% بعد تطبيق الضريبة، كما دعت إلى الامتناع عن شراء بطاقات المحمول وشحنها. وتتبع هذه الحملة حملة أخرى تدعى "ثورة الإنترنت"، انطلقت في فبراير 2014م، ونجحت بعض أهدافها في استقطاب نحو مليون متابع عبر موقع فيس بوك؛ لمواجهة غلاء خدمات الاتصالات في مصر وسوء الأداء. ودعت حملة "مش هنشحن" إلى إقالة وزير الاتصالات في حكومة الانقلاب ياسر القاضي لعدم تنفيذ وعوده بتحسين الخدمة، ولتجاهله الإنترنت والاتصالات، وفق بيان للحملة. كما طالبت بإقالة جهاز تنظيم الاتصالات الحكومي وتعيين رئيس جديد للجهاز ووزير من الشباب، وإلغاء الضريبة على المستخدم، على أن تتحملها الشركات بالكامل، وتخفيض أسعار الإنترنت لتتناسب مع دخل المواطن المصري وإلغاء الاحتكار وفتح السوق لمنافسة حرة. "بلاها لحمة" في أغسطس من 2015م، شن عديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمصر حملات لمناشدة المواطنين بمقاطعة شراء اللحوم؛ احتجاجًا على ارتفاع سعرها إلى 90 جنيهًا للكيلو (أي حوالي 12 دولارًا) ومواجهة ما وصفوه "جشع الجزارين". حظيت الحملة، التي بدأ تطبيقها من صعيد مصر قبل أن تمتد إلى باقي المحافظات، بدعم من جانب عديد من الشخصيات العامة والمشاهير؛ من بينهم الفنانة شريهان، التي كتبت على حسابها بموقع "تويتر": "أناشد جميع المواطنين القادرين على شراء اللحوم مقاطعتها #دعما_لحملة #بلاها_لحمة.. وبلاها لحمة". وأكدت وزارة التموين في حكومة الانقلاب حينها أنها لا تعارض حملة مقاطعة اللحوم، وأنها على استعداد لضخ كميات إضافية في المجمعات الاستهلاكية لمواجهة ارتفاع الأسعار، كما أعلن "جهاز حماية المستهلك" ترحيبه بالحملة، معتبرًا أنها "حملة للمواطنين ضد الاستغلال"، وفقًا لوسائل إعلام مصرية. لكن هذه الحملة لم يكن لها مردود كبير، فقد تأثرت بها محافظات الوجه القبلي، خاصة في سوهاج صاحبة أعلى معدل للفقر في مصر؛ إذ انخفض سعر اللحمة بها من 80 جنيهًا إلى 70 فقط، بينما استقر سعر اللحوم في بقية مصر. خلّيها تصدي على الرغم من نجاح حملة "خليها تصدي" في جذب عديد من مؤيدي الحملة، التي بلغ عدد "المشاركات" لها حوالى 750 ألف "شير"، بالإضافة إلى 20 ألفًا و377 محبًا لفكرة الصفحة؛ إلا أن أسعار السيارات لم تنخفض جنيهًا واحدًا، الأمر الذي قال عنه وكلاء تجارة السيارات إن سعر السيارات مرتبط بعقود سنوية، سواء في ثمن السيارة نفسها أو قيمة الجمارك.
