كتب- حسن الإسكندراني:

تشهد شركات الطاقة المتجددة، مثل باقى الشركات الأخرى فى مصر، توقفًا بسبب ارتفاع سعر الدولار، ما أثر على أسعار الخامات التى يتم جلبها من الخارج، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المشروعات التى تعاقدوا عليها فتعرضوا لخسائر من جراء ذلك، مما دفعهم بالمطالبة بتعديل التعاقدات، وكذلك دراسة أسواق أخرى للمنافسة على مشروعات بها.وفق الشروق

 

وقال المهندس محمد فؤاد رئيس إحدى شركات الطاقة، إن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة قيمة مكونات مشروعات الطاقة الشمسية بواقع 60 %، مما يرفع تكلفه تنفيذ المشروعات بالسوق المحلية مما يهدد بتراجع حجم الطلب عليها.

 

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم،الأحد، أنه على الرغم من التحديات التى يعانى منها السوق المحلى ولكن الشركة نجحت فى تنفيذ مشروعات متعددة خلال العام الماضى أبرزها تشغيل أبار لرى الإراض الزراعية بمحافظه الوادى الجديد بالطاقة الشمسية.

 

وقال يس عبدالغفار، رئيس إحدى شركات الطاقة الشمسية، إن الشركة تعمل على تنفيذ 7 مشروعات طاقة شمسية حاليا. وأكد أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى تعرض الشركة لخسائر بسبب التعاقد على تنفيذ مشروعات بتكلفة ولكن بعد زيادة سعر الدولار بشكل سريع أدى إلى تعرض الشركة لخسائر بسبب ذلك.

 

وأضاف محمد مخلوف، رئيس شركة للطاقة الشمسية، إن الشركة عانت من صعوبة تدبير العملة الصعبة بسبب نقص الدولار فى البنوك المحلية بشأن استيراد الخامات من الخارج.

 

وذكر فى تصريحات صحفية اليوم الأحد،أن الشركة عانت أيضا من ارتفاع سعر الدولار بعد قرار تعويم الجنيه مما أسفر عن ارتفاع أسعار الألواح الشمسية مما يهدد بتعرض المشروعات، التى تعكف الشركة على تنفيذها.

 

وأكد طارق حمدى، رئيس مؤسسة للطاقة الشمسية، أن ارتفاع قيمة الجمارك من 30 % 60 % أخيرا أدى إلى زيادة فاتورة الاستيراد من الخارج، مشيرا إلى أن المؤسسة تدرس تخفيض قيمه الاستيراد بـ20 % خلال العام المقبل 2017 بسبب ارتفاع الاسعار بشكل كبير.متوقعاً حدوث كساد فى عمليات شراء معدات قياس الكهرباء خلال العام المقبل بسبب ارتفاع الاسعار بشكل كبير.

 

Facebook Comments