أحمدي البنهاوي
يتناول الاقتصاديون في مصر خبر تصفية رجل الأعمال "شفيق جبر"، صاحب توكيل سكودا في مصر، لأعماله ونيته الاستقرار بلندن، بعدما طلب مبلغ ٢٢٥ مليون دولار للاستغناء عن التوكيل، رغم أن شركة آرتوك التي يمتلكها لا تتجاوز صالة عرض ومركزي خدمة، ويتنافس كل من حسن أبو الفتوح وشقيقه حسام وكريم آل نجار على التوكيل، ورؤوف غبور على وكالة سكودا.
متخصصون في الصحافة الاقتصادية يرون أن الخلافات بين (الشركة الأم) و(الوكيل في مصر) تبدو فى ظاهرها طفيفة وعادية، تحدث عادة بين أى وكيل والشركة الأم المصنعة للسيارة، إلا أن باطنها يحمل فى طياته رغبة دفينة لدى جبر للرحيل عن مصر، وهو ما لوحظ عليه فى الفترة الأخيرة، خاصة ما يتردد عن إجرائه عمليات تقييم موسعة لكل استثماراته تمهيدا للتخارج من السوق والعمل من مكتبه فى لندن، ليعلن التقاعد المبكر من الاستثمار فى مصر.
سيناريوهات المصلحة
وباختصار، يحصر البعض الأزمة في خلافات بين شفيق جبر والشركة التشيكية؛ لرفض الأول لقب "مستورد"، وأن رجل الأعمال يكرر سيناريو التخارج الذي نفذه في شراكته مع "إعمار الإماراتية"، فقبل نحو 10 سنوات دخل "جبر" فى شراكة مع "إعمار" لتأسيس شركة إعمار مصر للتنمية، والتى حصلت على 3 قطع أراضٍ ضخمة ومميزة، قبل أن تندلع الخلافات بين الجانبين وتنتهى بتخارج شفيق جبر بعد حصوله على قرابة 800 مليون جنيه قيمة حصته فى الشركة بعد إعادة تقييمها.
ويرى الخبراء أن شفيق جبر يستعين بخطة "وليد توفيق- كيا"، فرجل الأعمال وليد توفيق، خاطبته الشركة الكورية قبل عدة سنوات بفسخ التعاقد إلا أنه لم يستسلم، وظل يحارب مع الحكومة المصرية حتى أصدرت قانون حماية التوكيلات التجارية تحت رعاية رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة فى هذا التوقيت، والذى اعتبره توفيق طوق النجاة، حيث استطاع أن يوقف العمل على الوكالة لفترة وصلت إلى 5 سنوات، حتى حصل على كل حقوقه المادية والأدبية من الوكيل الجديد محمد نصير.
وقام جبر بسداد ملايين الجنيهات للموزعين المعتمدين لديه، لإنهاء التوزيع بعد حالة الغضب التى اجتاحت الموزعين، بسبب عدم قدرته على تلبية احتياجاتهم، سواء من السيارات أو قطع الغيار ليضم هذه الوقائع إلى عريضة الدعوى، إضافة إلى الشكاوى والقضايا المرفوعة ضد الشركة من العملاء من جانب جهاز حماية المستهلك؛ لعدم قدرته على اجراء الصيانة، ليضع الشركة الأم فى مأزق حقيقى، كما فعل وليد توفيق.
وهي النزاعات القانونية التي تقف عائقا أمام رجال أعمال يسعون للوكالة، إلا أن "جبر" يحتمى بقانون حماية الوكالات التجارية.
غير طبيعي
ويرى الصحفي الاقتصادي محمد أبو الفتوح- في مقال له بجريدة البورصة بعنوان "خفايا سكودا"- أن "هذه الأحداث تعتبر أمرا طبيعيا فى مجتمع رجال الأعمال، خاصة داخل أروقة قطاع السيارات، ولكنها تسارعت بشكل كبير وملحوظ، فمع مطلع العام الحإلى وتحديدا فى الربع الأول من العام، استقبلت شركة "أرتوك أوتو" خطابا رسميا من الشركة التشيكية يفيد بعدم رغبتها فى التجديد والتعامل مرة أخرى مع شركة "أرتوك أوتو"، خاصة أن العقد يمنح الشركة الأم الحق فى عدم التجديد وإبلاغ الوكيل قبل إنهاء العقد بفترة لا تقل عن ستة أشهر بعدم رغبتها فى التجديد إلا بالشروط الجديدة، مع إجراء العديد من التعديلات فى حالة قبوله بها، أما فى حالة الرفض فتعتبر شركة "أرتوك أوتو" ليست وكيلا للشركة، مع انتهاء العقد المبرم بينهما مع نهاية العام الحالي".
شخصية انقلابية
طالب رجل الأعمال المصرى شفيق جبر الخارجية الأمريكية بضرورة إعطاء عبد الفتاح السيسى فرصة لإثبات نجاحه فى إدارة مصر!.
جاء ذلك فى تصريحات لرجل الأعمال، على هامش الفعاليات التى جرت فى واشنطن لتخريج الدفعة الثانية من الشباب المصرى والأمريكى، الذى شارك فى مبادرة "الشرق والغرب فى فن الحوار"، ضمن نشاط مؤسسته "لتبادل الحوار بين الشرق والغرب".
ويعتبر "محمد شفيق جبر" ثاني أغنى رجل أعمال مصري، والرابع والثلاثين من قائمة أغنى أثرياء العرب، وبثروة تصل إلى 2,2 مليار دولار.
وقبل أيام كتب سعد الدين إبراهيم مقالا بالمصري اليوم تحت عنوان "شفيق جبر ومآثر الدبلوماسية الأهلية"، وهو ما لم يستغربه كثير من النشطاء، وقال أحدهم "يكتب سعد الدين إبراهيم صاحب محاولات الصفقات السياسية المشبوهة ممجدا فى شفيق جبر صاحب الصفقات التجارية المشبوهة!".
