كتب: إسلام محمد
منذ الاجتماع الأول، بدأت المعركة في مجلس نقابة الصحفيين، حيث انسحب 5 من أعضاء مجلس النقابة من الاجتماع الذي كان مقررا أن يكون اجتماعا تشاوريا غير رسمي لمحاولة التوافق على تشكيل هيئة المكتب قبل إجراء الاجتماع الرسمي، إلا أن نقيب الصحفيين وباقي أعضاء المجلس، بدءوا في إجراء الانتخابات، الأمر الذي اعتبره المنسحبون مخالفا للوائح النقابة، ورغبة في السيطرة على هيئة المكتب لصالح مجموعة معينة "موالية للحكومة الانقلابية"، وإقصاء نحو نصف أعضاء المجلس.
واعتبر الصحفيون الخمسة أن ما حدث "إقصاء وفرض للأمر الواقع"، مؤكدين عدم تراجعهم عن إنفاذ إرادة الجمعية العمومية التي منحتهم ثقتها.
وأشاروا- في بيان أصدروه عقب الانسحاب- إلى أنه "في وقت تطلعنا فيه إلى التوافق والرغبة في العمل المشترك مع السيد نقيب الصحفيين والزملاء أعضاء مجلس النقابة، لم يكن حتى في خيالنا أن يخرج أول اجتماع تشاوري للنقيب وأعضاء المجلس على هذا النحو العجيب والخطير، بما حمله من مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لقانون النقابة وتحدّ لإرادة الجمعية العمومية".
وأضاف البيان "لقد استجبنا لدعوة السيد النقيب لاجتماع تشاوري و"جلسة شاي ودية"؛ لبحث التوافق على تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان، على أن يعقد في وقت لاحق اجتماع رسمي لإقرار ما جرى التوافق عليه، على أن يتم اتباع اللائحة في ذلك، بتوجيه النقيب دعوة رسمية للأعضاء قبل الاجتماع الرسمي بـ48 ساعة".
واستطرد "لكننا اصطدمنا برغبة النقيب وبعض أعضاء المجلس في تحويل اللقاء الودي إلى رسمي، والإصرار على إقرار هيئة المكتب في جلسة شاي. وهو ما رفضناه تماما، وأكدنا أننا ننتظر إنفاذ اللائحة، ودعوتنا رسميا لاجتماع محدد بجدول أعمال".
وقال الأعضاء في بيانهم، "إننا إذ نرفض ذلك، نرفض أيضا كل مخرجات اجتماع الخميس، ونؤكد بطلانه وكل ما يمكن أن يترتب عليه من خطوات".
وشدد الأعضاء على "اعتزامهم اتخاذ كافة الإجراءات التي تفرض احترام القانون واللوائح والتقاليد النقابية الراسخة، بما فيها بحث اتخاذ الإجراء القانوني الملائم في هذا الصدد".
واعتبر الأعضاء أن "هذا السلوك يؤكد الاتجاه إلى الإقصاء من البداية، وتفتيت وحدة وإرادة الجمعية العمومية، والإصرار على العمل من خلال مجموعة محددة داخل مجلس النقابة وتكريس الانقسام، بحسب البيان".
وأضاف البيان أن "هذه الخطوة والمنهج الذي جرى اتباعه في أول لقاء تشاوري للزملاء أعضاء المجلس والنقيب، لا يُمكِّن النقابة على أى نحو من مواجهة التحديات التي تهدد المهنة والكيان النقابي، وتكشف عن منهج إدارة مغاير لإرادة جميع الأعضاء، يلغي ضرورة التوافق في ترتيب البيت من الداخل".
كما اعتبر الأعضاء أن هذا المنهج وما يحمله من تهميش لإرادة الجمعية العمومية وممثليها المنتخبين بإرادة حرة نزيهة، مرفوض جملة وتفصيلا؛ لأنه يؤدي عمليا إلى استبعاد ما يقرب من نصف أعضاء المجلس من العمل لخدمة النقابة والجمعية العمومية.
واختتم البيان "هنا وجب علينا الإفصاح عن الجهود التي تم بذلها في التشاور مع السيد النقيب والزملاء بالمجلس؛ حرصا على روح الوحدة والتماسك، بعد طى صفحة الانتخابات، حيث كنا من بادر بالتواصل مع السيد النقيب لإبلاغه بأن أيدينا ممدودة له ولباقى الزملاء من أجل العمل المشترك، وأن التوافق ركيزة أساسية لذلك العمل، وهو ما أبدى النقيب تفهمه له، فيما جاءت تصرفاته على النحو المعاكس لذلك تماما".
وفي المقابل، أصدر عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، بيانا مساء الخميس، حول تشكيل لجان النقابة، واعتراضات بعض أعضاء المجلس عليه. اتهم فيه الصحفيين المنسحبين بأنهم يحاولون خلق أزمة مفتعلة.
وقال البيان "عقد مجلس النقابة اجتماعه الأول اليوم، برئاسة النقيب عبدالمحسن سلامة، لتشكيل هيئة المكتب، وكان النقيب قد وجه الدعوة إلى الزملاء للاجتماع للتشاور أولاً قبل بدء الاجتماع الرسمي، في محاولة للتوافق على تشكيل هيئة المكتب واللجان، ثم بدأت الجلسة الرسمية، إلا أن هناك عددا من الزملاء انسحبوا من الجلسة؛ رافضين فكرة التصويت على تشكيل هيئة المكتب واللجان، وهو الإطار الديمقراطي المتبع في كل التشكيلات والهيئات والمجالس.
ودعا "سلامة" إلى "ضرورة التحلي بالمسئولية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها النقابة، وضرورة النظر إلى المستقبل من أجل تحقيق آمال الجمعية العمومية، وهو ما أكده أعضاء المجلس، إلا أنه ومع بدء اجتماع المجلس، أصرت مجموعة من الزملاء على فرض إرادتها فيما يتعلق بتشكيل هيئة المكتب واللجان، رافضين التصويت، وعندما اكتشفوا أن الديمقراطية لن تحقق لهم ما يريدون انسحبوا من الجلسة، في محاولة لخلق أزمة مفتعلة وعرقلة عمل المجلس، وهو ما لن يتم السماح به مطلقا".
وأضاف في بيانه "مجلس النقابة يؤكد احترامه الكامل لإرادة الجمعية العمومية وقراراتها الانتخابية، وأن الباب ما زال مفتوحا لتعاون الجميع دفاعا عن المهنة ومستقبلها، وعن النقابة وجمعيتها العمومية. وأسفر الاجتماع عن تشكيل هيئة المكتب وعدد من اللجان، مع إرجاء تشكيل باقي اللجان إلى الجلسة المقبلة".
يذكر أن الأعضاء الخمسة المنسحبين هم: محمد خراجة، جمال عبدالرحيم، محمد سعد عبد الحفيظ، عمرو بدر، ومحمود كامل.
