استمرت موجة الإضرابات في التصاعد بمختلف أنحاء وقطاعات الجمهورية، حيث تسببت العلاوة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً في إحداث حالة من الغضب بين العاملين بالنادي الأهلي، الأمر الذي تطور ليتقدم العمال بمذكرة احتجاجية لإدارة النادي، للمطالبة بالحصول على حقهم في علاوة الـ10% التي تم إقرارها.
في الوقت الذي استمر فيه العشرات من عمال شركة مياه مدينة العاشر من رمضان في إضرابهم عن العمل، رغم تدخل مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة مفاجئة لمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، للتدخل لإنهاء أزمة عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي المضربين ولتفقد مشروع الإسكان الجديد.
ويتزامن ذلك مع إصرار العمال على مطلبهم الخاص بمساواتهم في الرواتب والأجور مع زملائهم بجهاز مدينة العاشر من رمضان، وضمهم للعاملين بالجهاز، وإقالة المهندس محمد عوض مسئول الشركة.
ومن ناحية أخرى أضرب مرضى الكلى بمستشفى "العديسات" بحرى بمحافظة الأقصر عن تلقيهم العلاج والغسيل الكلوي بوحدة الكلى، وذلك بعد معرفتهم بقرار نقلهم إلى المستشفى العام بالأقصر، والتي تبعد بحوالي 35 كيلو مترا عن وحدة الكلى بالعديسات بحرى، بداية من يوم السبت 7/6/2014، وتقليل ساعات الغسيل الكلوي لهم من 4 ساعات إلى 3 ساعات فى مستشفى الأقصر العام.
وتم تحرير محضر لإثبات إضراب المرضى بقسم شرطة "العديسات" بحري.
من جانبه علق المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية أنه كان يتمني رفع اسم مصر من القائمة السوداء بالفعل وعلى أساس عدم وجود حالات فصل تعسفي خاصة للنقابيين، وعدم وجود إجحاف ضد النقابات المستقلة الحقيقية وعدم وجود تأخر في المرتبات ولكن ما حدث عكس كل ذلك.
وأكدد المؤتمر أن وجود مصر على القائمة السوداء ليس هدفاً في حد ذاته ولا يسعد أحدا أن تخرج مصر من القائمة السوداء إلا بعد إعطاء عمال مصر حقوقهم.
وأضاف أن الحكومات المتعاقبة كانت دائماً تصدر الوعود بإطلاق قانون الحريات النقابية والذي ينظم عمل النقابات المستقلة فقط ولا يمنحها الشرعية، حيث إنها تنشأ بمجرد الإخطار وتصبح النقابة شرعية ولها شخصيتها الاعتبارية ودون تنفيذ أصبحت الحكومة تقدم الوعود فقط.
ومن جانبها أعلنت حملة العمال والفلاحين في المحليات والبرلمان، عن تضامنها مع عمال شركة مياه الشرب بالقاهرة، وطالبت بوقف الإساءة للشرفاء من النقابيين والعمال، في الوقت الذي يدهس فيه القانون بأقدام رئيس شركة المياه.
يتزامن هذا مع حالة من الغضب يعيشها العمال بالشركة للمطالبة بإعادة هيكلة الأجور والبدلات والحوافز ومساواتهم بالعاملين بالدولة في كافة المزايا.
