ﺃﻋﺮﺑﺖ 10ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮقية ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﺍﻟﺬي تمارسه سلطات الانقلاب المعتقلين السياسيين ﺳﺠﻦ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻄﺮﻭﻥ ﺑﻠﻴﻤﺎﻥ 430 ﻭ ﻟﻴﻤﺎﻥ 440 ﻳﻮﻡ 30 ﻣﺎﻳﻮ 2014 .
وﻃﺎﻟﺒﺖ المنظمات، في بيان لها، ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺟﻞ ﻭﻣﺤﺎﻳﺪ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ، ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻮﺭًﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻀﻴﻊ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻀﻴﻊ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ، مناﺷﺪة سلطات الانقلاب ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺰﻻﺀ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻄﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ مؤكدة على ضرورة السماح ﻟﻮﻓﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺳﺠﻦ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻄﺮﻭﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮﺭﻱ.
وقال البيان:" ﻓﺒﻌﺪ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺗﻌﺬﻳﺐٍ، ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻭﺛﻘﺘﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻭﺃﺻﺪﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 12 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2014 ، ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﻘﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﻥ . ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ الانقلابي ﻭﺩﻋﻮﺗﻪ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻓﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2014، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻨﺖ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻣﺴﺘﻤﺮًﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺑﻞ ﻭﺻﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻨﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻬﻢ".
وأضاف:" ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺛَّﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺤﺎﻣﻴﻬﺎ ﻭ ﻧﺸﻄﺎﺀ ﺁﺧﺮﻳﻦ ، ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻨﺰﻻﺀ ﺑﻌﻨﺒﺮ 5 ﻓﻲ ﻟﻴﻤﺎﻥ 430 ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻓﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺰﻧﺎﺯﻳﻦ ﻟﻮﻓﺪ ﺯﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ، ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﻬﺘﺎﻑ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟًﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﺒﺴﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺽٍ".
وأشارت المنظمات العشر في بيانها، الى أن ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺒﺮ 7 ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴًّﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻳﻮﻡ 16 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2014، ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ 39 ﻣﺘﻬﻤًﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺄﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺪﻗﻲ ﻳﻮﻡ 25 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2014 ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ 125 ﻣﺘﻬﻤًﺎ، موضحا أن ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺰﻻﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ 6 ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻭ ﺣﺰﺏ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ .
ﻭﻭﻓﻘًﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺰﻻﺀ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻨﺒﺮ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 390-350 ﻧﺰﻳﻠًﺎ ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﻛﻞ ﻋﻨﺒﺮ ﺇﻟﻰ 26 ﺯﻧﺰﺍﻧﺔ .
وتابع البيان:" ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻓﺸﻞ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ، ﺍﻗﺘﺤﻤﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺰﻱ ﺃﺳﻮﺩ،ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻠﺜﻤﻮﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺰﻧﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻌﻨﺒﺮ 5 ، ﻭﺃﻃﻠﻘﻮﺍ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺤﺎﻡ ﻋﺪﺩًﺍ ﻣﻦ ﻃﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ، ﺛﻢ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺯﻧﺰﺍﻧﺘﻴﻦ، ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺄﻭﻝ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮ ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺂﺧﺮﻩ ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺑﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﻭﻥ ﺑﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﻢ. ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﻴﻦ ﻭﺇﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺛﻢ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﻤﺰﻳﻖ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺤﻮﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﻴﻦ، ﻭﺍﻋﺘﺪﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﺑﺎﻟﻬﺮﺍﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺴﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺷﺨﺺ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻣﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻙ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻔﺘﻮﺣًﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺣﻮﺍﻟﻰ 20 ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻄﻊ، ﺳﻤﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺻﻴﺎﺡ ﻭ ﺷﺘﺎﺋﻢ. ﺑﻌﺪ ﺫﺍﻟﻚ ﺃﺧﺮﺟﻮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻧﺎﺯﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﻤﺮ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮ ﺑﺎﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﺿﺮﺑﻬﻢ".
وأوضح أن ﺍﻟﻤﺤﺎمين ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻀﺮﻭﺍ ﻣﻊ ﺍﻟـ39 ﻣﺘﻬﻤًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻢ 569 ﻟﺴﻨﺔ 2014 ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ -ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﺣﺪﺍﺙ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻳﻮﻡ 16 ﻳﻨﺎﻳﺮ – ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﺒﺴﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﻳﻮﻡ 2 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ 21 ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ، رووا ﺃﻧﻬﻢ ﺷﺎﻫﺪﻭﺍ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺣﺪﺛﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻋﺘﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﺤﺠﺎﺕ ﻭﺟﺮﻭﺡ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻭﻛﺪﻣﺎت
وﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻮﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ، ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﺣﺒﺲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻟﻤﺪﺓ 45 ﻳﻮﻣًﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻝ ﻣﺼﺎﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺣﺘﻤًﺎ ﺇﻟﻰ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺰﻭﺍﻝ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ .
واستطرد البيان قائلا:" ﺍﻣﺘﺪﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺒﺮ 7 ﻓﻲ ﻟﻴﻤﺎﻥ 430 ﻭﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺑﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻠﻴﻤﺎﻥ 440 ﺑﺴﺠﻦ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻄﺮﻭﻥ، ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻣﺘﻬﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻳﻀًﺎ، ﻣﺜﻞ ﻓﺾ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﻲ ﺭﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻭﺃﺣﺪﺍﺙ ﺭﻣﺴﻴﺲ ﻳﻮﻡ 16 ﺃﻏﺴﻄﺲ ﻣﻊ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ.
وأشارت ﺇﻟﻰ ﺍن سلطات الانقلاب استخدمت ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮﻉ ﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺰﻧﺎﺯﻳﻦ، مبينا أن الاحداث ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻮﻝ ﺧﺒﺮ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻨﺰﻻﺀ "ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﻼﻡ " ﺍلذي ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺃﻣﺮﺍﺿًﺎ ﻗﻠﺒﻴﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻨﺰﻻﺀ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ .
واضاف:"ﺍﻗﺘﺤﻤﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻨﺎﺑﺮ ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴًّﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺑﺮ ﻭﺯﻧﺎﺯﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺭﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 14 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺭﻗﻢ 396 ﻟﺴﻨﺔ 1956 ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴًّﺎ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ. ﻭﺗﻢ ﻭﺿﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺰﻻﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩﻱ ﻭ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻣﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴًّﺎ ﺑﻠﻴﻤﺎﻧﺎﺕ، ﻫﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻳﻀًﺎ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻴﻤﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺸﺪﺩ .
ﻭأكد البيان ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻨﺰﻻﺀ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺑﻬﻢ ﺟﻤﺎﻋﻴًّﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺰﻻﺀ ﺃﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
واشار ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺃﻭﺭﺩﺕ في الأول من ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014 ﺧﺒﺮًﺍ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﻗﺪ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻨﻲ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ، ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ «ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﺑﻮ ﺣﻤﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻮﻓﻴﺔ، ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺳﺠﻦ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻄﺮﻭﻥ، ﻻﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ".
واوضح انه ﺭﻏﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﻱ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺰﻻﺀ ﻷﺧﺬ ﺃﻗﻮﺍﻟﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻋﺮﺽ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ .
ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻮﻓﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺳﺠﻦ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻄﺮﻭﻥ ، موضحا انه ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ، وﻛﺈﺟﺮﺍﺀ ﻋﺎﺟﻞ، ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺰﻻﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ.
واكد ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺷﻬﺮﻳًّﺎ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺗﻔﻌﻴﻠًﺎ ﻟﺪﻭﺭﻫﻢ ﻭﻭﺍﺟﺒﻬﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ .
وقال ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻳﻤﺜﻞ ﺇﻫﺎﻧﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻟﺪﺳﺘﻮﺭ 2014 ﻭﺇﻫﺎﻧﺔ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻧﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺰﻻﺀ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻨﺎﺥ " ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ".
وشدد ان هذا ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺴﺠﻮﻥ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺰﻻﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ .
وقال:" ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﺪﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
والمؤسسات ﺍﻟﻤﻮقعة:
1. ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ .
2. ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .
3. ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .
4. ﻧﻈﺮﺓ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ .
5. ﻣﺮﻛﺰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .
6. ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺪﻳﻢ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
7. ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ .
8. ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .
9. ﻣﺼﺮﻳﻮﻥ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ .
10. ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ .
11. ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ..
