طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالتحقيق في وفاة مدنيين، في غارات الانقلاب على مدينة "درنة" شرقي ليبيا.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء ، بعنوان "ضحايا مدنيون في الغارات الجوية على درنة"،:إن 7 مدنيين على الأقل بينهم 3 أطفال، لقوا مصرعهم في الضربات الجوية المصرية على مدينة درنة شرقي ليبيا، في 16 فبراير الماضي ،مطالبةً بضرورة إجراء تحقيقات سريعة وشفافة في حالات الوفاة.
وأضافت أن الهجمات العشوائية من قبل الانقلاب التي لا تميز بين الأهداف العسكرية، والمدنيين أو البنية التحتية المدنية تنتهك قوانين الحرب، والانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب التي ترتكب بقصد جنائي، قد تكون جرائم حرب. وأشارت المنظمة، إلى أنها وثقت- عبر شهود عيان- وعدد من أفراد أسر الضحايا، "7 وفيات من المدنيين يبدو أنها نتيجة للغارات الجوية على درنة".
وأوضحت أنها أجرت مقابلات عبر الهاتف، مع أسر 6 من الضحايا الذين قتلوا في منازلهم في حي شيحة، ومن بين القتلى الأم ربيحة المنصوري، و3 من أطفالها الأربعة، "عفراء، زكريا، وحذيفة الخرشوفي"، الذين لقوا حتفهم عندما أصاب صاروخ منزلهم، وآخرون هم "أسامة الشتيوي، وهو طالب كان يراقب من فوق سطح منزله فأصابته شظية، وعطية بوشيبة الشعري، الذي لقى مصرعه بعد انهيار واجهة منزله عليه، وحنان فرج الدرسي التي كانت على سطح منزلها عندما أصاب صاروخ الشارع المقابل".
ونقلت المنظمة عن سكان في المدينة قولهم، إن الغارات الجوية أصابت 20 مدنيا آخرين على الأقل، وبعضهم في وحدة العناية المركزة في مستشفى الهريش في درنة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إن مصر وليبيا تقولان إنهما تقاتلان المتطرفين التابعين لـ"داعش"، ولكن هذا لا يعطي لهما مطلق الحرية في قتل المدنيين".
وحذرت من أنه "ما لم يتصرف مجلس الأمن بشكل سريع وحاسم لمحاسبة المسؤولين عن مقتل وجرح مدنيين، وتعزيز الحظر القائم على الأسلحة، ثمة خطر بأن الوضع سيشهد مزيدا من التدهور ويؤدي إلى مزيد من الضحايا المدنيين".
