أعلنت حركة "صحفيون ضد قانون التظاهر" تعليق إضرابهم عن الطعام ابتداءًا من اليوم، وذلك بعد الإفراج عن بعض النشطاء السياسيين الذي تم اعتقالهم على خلفية التظاهر ضد قانون التظاهر المجحف.
وأكدت الحركة، في بيان لها صدر اليوم الاثنين، تضامنها مع كافة المستمرين فى الإضراب عن الطعام من أجل إسقاط القانون داخل و خارج السجون، مؤكدة تمسكهم بكافة مطالبهم بإسقاط قانون التظاهر والحرية لكافة المحبوسين بموجبه.
وأضافت: "ستستمر تحركاتنا ضد هذا القانون الجائر المقيد للحريات حتى يتم تعديله إلى قانون ينظم حق التظاهر ولا يمنعه، وحتى يتم الإفراج عن كافة الصحفيين وتُفعل المواد الدستورية التي تمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر".
ووجه البيان التحية لكل من يقاوم قانون منع التظاهر من المعتقلين وذوييهم والمتضامنين معهم والذين بدأوا بجني أولى ثمار نضالهم البطولي بإطلاق سراح معتقلي قضية مجلس الشورى والاستجابة لمطلب المحبوسين بتنحي المحكمة.
وقال: "لقد أعلنا انضمامنا لمعركة الأمعاء الخاوية التي انطلقت من سجون الاستبداد مطالبين بإسقاط القانون الاستبدادي وإطلاق سراح كل المعتقلين بموجبه.. وقد حددنا اليوم الاثنين 15 سبتمبر لتقييم نتائج إضرابنا واعتصامنا في مقر نقابة الصحفيين. واليوم بعد ما شهدناه من تضامن ودعم من الجماعة الصحفية لموقفنا. وبعد صدور القرار بإخلاء سبيل بعض المحبوسين بموجب قانون التظاهر".
ودعا أعضاء الحملة للاجتماع يوم الخميس القادم في مقر النقابة لترتيب الخطوات التالية من أجل إسقاط قانون التظاهر، مؤكدًا أن الحركة لا تتعلق فقط بأشخاص بعض المعتقلين، بل برمزية القضية التي كانت الأولى المترتبة على قانون منع التظاهر نفسه والذي يمثل انتهاكا في حق كل المصريين وفي الطليعة منهم الصحفيين.
