أكد أحمد عامر، المفتش بوزارة الآثار، اليوم السبت، أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب تسببت فى أزمة كبرى داخل وزارة الآثار عقب صدور منشور لها ينهي التعاقد مع 3600 متعاقد بالوزارة.
وأضاف عامر أن الأزمة تتصاعد يوما بعد يوم لتجاهل المسئولين بالوزارة طمأنة المتعاقدين بعد منشور المالية الذي أكد أنه لن يتم تثبيتهم وخاصة من تم التعاقد معهم بعد 1 /5 /2012.
وقال عامر، في تصريحات صحفية اليوم: إنه في ظل تفاقم المشكلة لا يوجد مسئول يتحرك لطمأنة المتعاقدين، وهو ما خلق حالة من الاضطراب الشديد عقب الاجتماع الذي تم عقدهُ يوم 19 مايو الجاري بوزارة الآثار بالزمالك مع مسئول وزارة التخطيط فى حكومة الانقلاب طارق الحُصري، وبدأ بالحديث عن وضع الأجور بعد إقرار قانون الخدمة المدنية وأثيرت المشكلة عندما سأل أحد أفراد شئون العاملين عن مصير الذين تم التعاقد معهم وتشغليهم بعد يوم 1 مايو 2012، فكان الرد صادمًا للجميع، حيث قال المسئول "محدش يسألني عنهم واللي شغلهم يتحمل مسئوليتهم".
وتابع "عامر" أن الموضوع به خطورة شديدة؛ لأنه لا أحد يعرف مصير هؤلاء المتعاقدين وعددهم 3600 فرد بعد هذا الرد، كما أن قانون الخدمة المدنية لا يوضح كيف سيتم التعامل معهم، إضافة إلى أن الموضوع دخل في أكثر من جانب وهو هل سيتم تقنين أوضاع هؤلاء الآثريين أم سيتم الاستغناء عنهم؟ وهل سيظلون على وضعهم هذا ليس لهم حق التعيين؟ وما وضعهم في منظومة الأجور الجديدة؟ .
وأضاف أن الأخطر من ذلك أنه عندما قام أحد المسئولين ولديه عِلم بالمشكلة وتحدث معي قال: إن "التشغيل بعد هذا التاريخ عقوده باطلة"، وكانت هنا الكارثة لأن هذا المسئول كان مع الخريجين يوميًا، وهو الذي وضع الجدول الزمني لتشغيل الخريجين وقام بالتوقيع عليه قبل الأمين العام نفسه.
