يعد أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من أكثر الفئات احتجاجًا على مدار العامين الماضيين من عمر الانقلاب العسكري نظرًا لتفاقم مشكلاتهم في ظل الانقلاب العسكري.
فلم تكتف حكومة الانقلاب بتجاهل مطالبهم والتنصل من الوعود بحلها بل سعت إلى إضافة أعباء جديدة ومشكلات أخرى كان من أبرزها وقف قرار تعيينهم؛ حيث قررت حكومة الانقلاب في أبريل الماضي أنها لم تعد ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بتعيين أوائل خريجي الجامعات، وحمَلة الماجستير والدكتوراه كل عام بدءًا من يوليو المقبل، وذلك بمقتضى المادة 13 من قانون الخدمة المدنية الجديد، التي تنص على أن يكون التعيين من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية.
وكشفت مصادر بجهاز التنظيم والإدارة أن ثلاث جهات سيادية هي "المخابرات العسكرية والمخابرات العامة وجهاز الأمن القومي" طالبت الجهاز بوقف تعيين الأوائل لأسباب أمنية؛ بزعم أن أغلب الأوائل ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي عمومًا، وأن تعيينهم في وزارات ومؤسسات الدولة خطر على الأمن القومي. وقالت المصادر: إن التعيين من خلال المسابقات يتيح استبعاد أي خريج تثار عليه علامات استفهام (إخوان أو ملتزم دينيًّا)، وبالتالي يكون مؤهلاً مستقبلاً للانضمام للجماعة؛ لأن شروط المسابقة تتضمن شرط حسن السير والسلوك الذي يتم اعتماده من جهاز الأمن الوطني وفقًا للتحريات الأمنية أو "ورقة الأمن"، التي عادت بقوة كشرط في جميع المسابقات التي أجريت مؤخرًا، وآخرها تعين الـ30 ألف معلم بالتعليم مؤخرًا.
وقالت المصادر: إنه وفقًا للمادة 13 من قانون الخدمة المدنية الجديد، سيتم تفعيل "ورقة الأمن" على مستوى جميع مسابقات التعيينات على مستوى الوزارات والهيئات، والتي تنص على أن يكون التعيين من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
في هذا السياق قال محمد عصام المتحدث باسم أوائل الخريجين: "مشكلتنا بدأت منذ تخرجنا في 2013 عندما رفض الجهاز الإداري للدولة تعييننا رغم ما أقرته حكومة المهندس عصام شرف بأحقيتنا في التعيين، بعد أن أوقفته حكومة أحمد نظيف 2003".
وأضاف في تصريحات صحفية: "قمنا بعدها بعدد من الوقفات الاحتجاجية وطالبنا بحقنا في التعيين؛ لأن هذا حق تمنحه لنا الدولة، وعليها الالتزام به".
وتابع: "يرغب العاملون في تعيين أبنائهم في أي وظيفة حكومية، لذا يمنعوننا من العمل بها، كما أن ما يتردد عن زيادة العبء على كاهل الدولة بتعيين أوائل الخريجين من الممكن حله من خلال ما يسمى بالرسوب الوظيفي والذي يحل مشكلة موظفي الجهاز الإداري وفى نفس الوقت يساعد على إدخال مهارات شبابية جديدة".
وأكدت أمل محمد، خريجة كلية التربية بجامعة المنصورة، أنهم قدموا عددًا من المذكرات والشكاوى من شهر ديسمبر الماضي، مع تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية والشكاوى، ثم فوجئوا بالقانون الذي أعلنه وزير التخطيط، بخضوع الأوائل لمسابقة للاختيار بينهم، رغم أنه من المفترض أن يتم تعيينهم فورًا بمجرد تخرجهم".
وأضافت أمل في تصريحات صحفية: "الأزمة في أنني كخريجة تربية لا بد أن أعمل في وظيفة حكومية، وبالتالي ففرصي قليلة، والقطاع الخاص يعطى رواتب قليلة"، موضحة أن ما تفعله الدولة يصيب الطلاب والخريجين باليأس ويجعلهم يفكرون في السفر للخارج بدلاً من أن تستفيد الدولة من خبراتهم.
