قالت الدكتورة مني مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء: إن النقابة ترفض مشروع قانون المستشفيات الجامعية الانقلابى شكلاً وموضوعًا، مشيرة إلى أنه في حالة إقراره سيتم رفع دعوى قضائية للطعن عليه لإلغائه لعدم دستوريته.
وطالبت «مينا»، في بيان للنقابة، الأربعاء، وزارة التعليم العالى بعمل نقاش موسع حول مشروع القانون يشمل مقدمي الخدمة ومتلقي الخدمة.
وناشدت الرأي العام المصري، خاصةً المواطنين، بإرسال برقيات وفاكسات إلى أركان الانقلاب قائد الانقلاب ورئيس وزرائه ووزيري الصحة والتعليم العالي، برفض مواد مشروع القانون، والالتزام بمواد الدستور برفع الانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.
