أثار الإعلان عن بيع قصر البارون، الواقع في منطقة مصر الجديدة، عاصفة من الانتقادات لدى المهتمين بالتاريخ والآثار، حيث أعربوا عن صدمتهم الشديدة، نظرًا للسعر المتدني الذي بيع به المعلم الأثري، والذي يعادل سعر شقة، وقالوا إنه لم يكن ليحدث هذا فى أى عهد سوى فى عهد الانقلاب الذى باع تاريخ مصر ببلاش.
وتجري النيابة العامة تحقيقا بشأن بيع القصر بسعر بخس وإهدار ملايين الجنيهات بمعرفة 4 مسئولين في بنك ناصر الاجتماعي وأحد الخبراء المثمنين، بسعر بلغ 6.9 ملايين جنيه.
وكان العقار مملوكًا للبارون إمبان، الذي توفي دون وارث ظاهر، وبناء على ذلك تم تطبيق أحكام قانون رقم 71 لسنة 1962 على العقار وإشهاره لصالح البنك، وتم طرح العقار للبيع بالمزايدة، حيث تم تقدير قيمته بمعرفة اللجنة المشكلة بالبنك بواقع 5300 جنيه للمتر من الأرض والمباني بإجمالي 4 ملايين و534 ألفا و415 جنيهًا عن العقار البالغ مساحته 855.55 مترا، وأوصت لجنة البيع بترسية المزاد على عبد الرحمن سيد سليمان بـ6.9 ملايين جنيه، وأوضحت النيابة الإدارية أنه في 24 إبريل تم تحصيل الشيكات بإجمالي مبلغ 6.21 ملايين جنيه وتسليم المشترى العقار في 16 مايو 2013.
وأحال النائب العام البلاغ للنيابة الإدارية للتحقيق وإخطاره إذا أسفرت التحقيقات عن انطواء الأوراق على جرائم جنائية.
وكشفت التحقيقات عن أن مسئولى البنك باعوا القصر بمبلغ 8064.9 جنيهًا للمتر بالمزايدة العلنية فى 13 يناير 2013، وهو سعر يقل عن سعر البيع بالمنطقة في ضوء ما أفادت به الهيئة العامة للخدمات الحكومية من أن سعر البيع بالمنطقة الكائن بها العقار يصل إلى 30 ألف جنيه للمتر الواحد، الأمر الذى ينطوي على إهدار للمال العام.
وانتهت التحقيقات إلى أن الواقعة تشكل جريمة جنائية مؤثمة بالمادتين 115 و116 مكرر (أ) من قانون العقوبات، الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية إحالة الأوراق للنيابة العامة لإجراء التحقيق الجنائي، وإرجاء البت في تحديد جميع المسئوليات التأديبية لحين انتهاء التصرف الجنائي.
