كشفت افتتاحية صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الخميس، عن الوجه الحقيقى للسياسات الأمريكية تجاه انقلاب السيسى والتى تتلخص فى انتقادات علنية للقمع وانتهاك حقوق الإنسان أمام كاميرات الإعلام فى الوقت الذى يستمر فيه الدعم الحقيقى للسيسى ونظامه وهو ما اعتبرته الصحيفة أولوية الأمن والمصالح الأمريكية على حقوق الإنسان.
تقول الافتتاحية:« في مصر.. ما زالت الولايات المتحدة تفضل الأمن على حقوق الإنسان» واستشهدت الصحيفة لتأكيد هذا النهج الأمريكى الذى يتسم بالنفاق بما صرح به الرئيس أوباما في قمة مكافحة الإرهاب الأسبوع الماضي: ” إسكات المعارضة يؤجج التطرف العنيف، عندما يكون التغيير السلمي والديمقراطي مستحيلا، حيث يغذي ذلك الأجندة الإرهابية، عبر التصور أن العنف هو الإجابة الوحيدة الممكنة".
وأشارت إلى أن من بين الذين حضروا خطاب أوباما سامح شكري وزير خارجية السيسى، الذى تسببت سياساته القمعية فى زيادة التطرف على نحو راسخ منذ الانقلاب العسكري 2013 ضد حكومة منتخبة.
وترصد الصحيفة تجاهل سلطات الانقلاب لخطابات أوباما حيث أصدر السيسي قانونا يسمح لنظامه بملاحقة أي معارض بتهمة الإرهاب. إزاء ذلك تقول واشنطن بوست «من الواضح أن شكري لم يكن يستمع إلى أوباما، أو أن حكومته توصلت إلى نتيجة مفادها أنه بغض النظر عن خطاب الرئيس البلاغي، لن تفعل الإدارة الأمريكية الحالية جهود جادة لإيقاف ما أصبح أكثر الحملات القمعية تطرفا على المعارضة السلمية خلال تاريخ مصر المعاصر».
وتشير إلى أن «العديد من القابعين بالسجون من قيادات الإخوان، بينهم الرئيس محمد مرسي، لكن ثمة أعداد متزايدة من الديمقراطيين العلمانيين الذين دعموا ثورة 2011 ضد نظام حسني مبارك، .
وتمضى الصحيفة لتفضح حقيقة السياسات الأمريكية الداعمة للنظم الاستبدادية فى المنطقة «بالرغم من ذلك، أرسل أوباما وجون كيري رسالة مكررة مفادها أن الشراكة الأمنية بين واشنطن والقاهرة ذات أولوية تتجاوز حقوق الإنسان».
وتستشهد الافتتاحية بما فعله وزير الدفاع الأمريكى الجديد الذى هاتف نظيره المصرى فى نفس يوم الحكم على النشطاء» ووفقا لبيان البنتاجون، تعهد كارتر بالعمل الوطيد مع نظام السيسي لـ "مواجهة التحديات الأمنية"، دون أي ذكر لخطاب أوباما حول الكيفية التي تتأجج بها تلك التحديات عبر قمع المعارضة.
