في حلقة جديدة من الكذب الذي اتخذه وزراء حكومة الانقلاب نهجا لتجميل صورتهم وامتصاص الغضب الشعبي تجاه سياساتهم، قال خالد حنفي وزير التموين في حكومة الانقلاب إنه تم الاتفاق مع البنك المركزي لتسهيل استيراد ياميش رمضان، إلا أن التعليمات التي أرسلها "المركزي" للبنوك كشفت زيف تلك التصريحات.
ففي الوقت الذي أعلن فيه حنفي، عن طرح ياميش رمضان بأسعار مخفضة من خلال التنسيق مع البنك المركزي لتسهيل عمليات استيراده، استعدادًا لشهر رمضان المقبل، إلا أن مسئولو البنوك كشفوا عن مفاجأة عدم ورود الياميش على قائمة السلع الخاصة بفتح اعتمادات مالية لها، مما أدخل الوزير في ورطة.
وأكد مسئولو البنوك أن البنوك تجد صعوبةً في تلبية كافة الطلبات الخاصة باستيراد السلع الغذائية الأساسية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، فمن غير المعقول أن تهدر تلك الأموال لاستيراد سلع غير أساسية ويمكن الاستغناء عنها.
وأكد مسئول بالبنك المصري الخليجي أن استيراد ياميش وفوانيس رمضان ليس محظورًا في البنوك ولكنه يأتي بعد تغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الاستراتيجية من سلع غذائية ومواد خام ومستلزمات إنتاج، مشيرًا إلى أن البنوك تقوم بتغطية السلع غير الاستراتيجية في حالة وجود فوائض بالدولار ولكن في الواقع هذا لا يحدث في ظل الطلبات المتزايدة على تمويل المشروعات الاستثمارية التي تحتاج لأي فائض بالنقد الأجنبي.
وأضاف أن البنك المركزي لم يصدر أي تعليمات بخصوص منح أولوية لاستيراد الياميش، لافتًا إلى أن المركزي يعمل دائمًا على تغطية السلع الأساسية سواء من خلال عطاءاته التي وصلت إلى 800 مليون دولار في أسبوع واحد أو من خلال موارد البنوك الذاتية.
ومن جانبها أعلنت شعبة العطارة باتحاد الغرف التجارية في بيان لها أمس الأول عن زيادة أسعار جميع أصناف الياميش تصل إلى ٤٠% عن مستواها خلال العام الماضي.
وأكدت الشعبة أن هناك تراجعًا في حجم الاستيراد من جميع أصناف الياميش بما يتراوح بين ٥٠ و٦٠%، لعدم توافر الدولار من البنك المركزي.
