أكد الحقوقي أحمد مفرح، في تعليقه على تأجيل الأحكام الصادرة في قضية وادي النطرون والتخابر، أنه دليل جديد على تسييس القضاء، وأن الأحكام الصادرة منه غير شرعية. وقال مفرح في تصريح خاص: ما حدث اليوم من تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 16 من هذا الشهر ما هو إلا دلالة جديدة تؤكد تسييس القضية.
وأضاف مفرح: الأصل القانوني للقضية أن الرأي الخاص بالمفتي في مثل هذه القضايا هو استشاري بحت لا يلزم المحكمة بالأخذ به، فوفقًا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، التي أوجبت قبل الحكم بعقوبة الإعدام على أي متهم إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه، وفقًا لما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية في توقيع عقوبة الإعدام وليتم تأصيله شرعًا؛ بحيث إن عدم مراعاة هذا الإجراء يترتب عليه بطلان الحكم، إلا أن رأي المفتي ليس ملزمًا لها.
ويرى مفرح أن تأجيل القضية لا يخرج عن سببين؛ الأول: وهو أن قرار المفتي كان رافضًا للإعدام على كل أو بعض الذين أرسلت المحكمة بياناتهم لاستطلاع رأي المفتي في إعدامهم لذلك كان لا بد من تأجيل القضية لمداولة هذا القرار.
والثاني: وهو سبب سياسي بحت له علاقة بزيارة السيسي ومن معه إلى ألمانيا والتي تم الاعتراض عليها بشكل كبير سياسيًّا ومجتمعيًّا فى ألمانيا؛ لذلك كان القرار هو إبلاغ المحكمة بضرورة تأجيل النطق بالحكم لحين انتهاء هذه الزيارة.
وتابع مفرح: "هذان السببان يضربان مصداقية الحكم والمحكمة".
