اكد محمد مبروك مصطفي, المشرف علي الادارة العامة للرقابة علي التداول بالهيئة العامة لسوق المال التى تقدمت بتقرير الإحالة فى قضية التلاعب بالبورصة انه ظهر جلياً وجود نية " لبيع " البنك الوطني " بين عامي 2006 و2007.
وأوضح مبروك – خلال إدلائه بشهادته امام هيئة محكمة جنايات الجيزة والتي تنظر القضية المعروفة إعلامياً بـ " التلاعب بالبورصة " – أنه بمتابعة الأخبار المنشورة يوم الحادي عشر من مارس لعام 2006 تبين وجود رغبة عدد من البنوك الإقليمية في الحصول على حصة حاكمة في البنك، ليُضاف الى ذلك عمليات الشراء المكثفة للأسهم حيث قال انه بين 2006 و 2007 تم شراء 7 مليون و485 الف سهم مما يؤكد الفرضية بوجود النية لبيع البنك الوطني المصري .
وتوجه النيابة للمتهمين اتهامات بالفساد عن طريق الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق من بيع البنك الوطنى المصرى جانب اتهامات بإهدار المال العام و تدمير الجهاز المصرفى بالبلاد والإضرار بالإقتصاد الوطني عن طريق التلاعب بالبورصة.
