لا يؤمن بعدالة الأجور ولا عدالة توزيع الدخول ويرفض في سياساته دعم الفقراء
انخفاض قيمة الجنيه والاحتياطي النقدي وارتفاع التضخم والأسعار أبرز مصائبه
يجعل من اقتصاد مصر تابعًا لدول خارجية
كشفت سياسات إبراهيم محلب رئيس وزراء حكومة الانقلاب الذي جدد له قائد الانقلاب مرة ثانية عن كونه أداة تنفيذ وكارتا يتم توظيفه لخدمة دولة رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطني المنحل الذي كان محلب عضو "لجنة سياساته" ويمكن لرجال أعمال الخليج.
هذا ما أكده محللون لـ"الحرية والعدالة"؛ فمحلب الانقلابي في ثلاثة أشهر ونصف ضاعف التدهور الاقتصادي أضعافا، ويرفض عدالة توزيع الأجور والدخل، ويكرس تبعية الاقتصاد المصري للخارج ولدول الخليج الداعمة للانقلاب بالذات.
|
واقرأ أيضًا: |
