•الانقلاب يتجاهل غضب أهالي سيناء ويجهض مساعي الرئيس الشرعي في تنمية الميناء
لم يكن قرار عدلي منصور الذي أصدره قبل ثلاثة أيام فقط من تركه لمنصبه والخاص بنقل أصول ميناء العريش بالكامل من إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد إلى وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، إلا واحدًا من مجموعة كبيرة من القرارات التي أصدرها وتصب جمعيها في هدف واحد هو توسيع نفوذ المؤسسة العسكرية الاقتصادي للعسكريين، فبحسب ما أوضحته الجريدة الرسمية التي نشر فيها القرار فإن وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، هو من طلب من منصور نقل ملكية الميناء وأصوله كاملة إلى الوزارة، تحت مبرر أنه منطقة استراتيجية ذات أهمية عسكرية في أرض صحراوية , وهو المبرر نفسه الذي بمقتضاه أسندت حكومتا حازم الببلاوي وإبراهيم محلب المؤقتتين، للجيش المصري، إدارة طرق صحراوية وزراعية، والإشراف على مشروعات عامة في مختلف المجالات ومنها، تولي بناء صوامع قمح وبناء مشروعات سكنية.. فضلًا عن احتفاظ الجيش بمساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية المتميزة المتاخمة للمدن الكبرى.
أما فيما يتعلق بأصول ميناء العريش الذي استولت عليها وزارة الدفاع مؤخرًا بموجب قرار منصور فتشمل قطعتي أرض بطول 1100 متر وعرض 95 مترًا شرق أبي صقل بمدينة العريش، وقطعة أرض أخرى بعرض 63 مترًا وطول 96 مترًا وأخرى أصغر أمام البوابة الرئيسية للميناء.
|
واقرأ أيضًا: خبير عسكري: تهديد الأمن القومي فزاعة العسكر للاستيلاء على مقدرات الدولة |
