نشبت أزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والسكان فى حكومة الانقلاب، بعد عقد وزارة الصحة اجتماعًا للجنة العليا لتكليف الأطباء، برئاسة الدكتورة هناء عامر، وتحت إشراف الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الانقلابى، دون تمثيل أعضاء مجلس النقابة، وذلك لاقتراح تعديلات لقانون تكليف الأطباء الجديد.
وقال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة: إن الأطباء يعترضون على عدد من البنود الخاصة بقانون التكليف الجديد، الذي تعده الآن وزارة صحة الانقلاب، وتمت مناقشته قبل ذلك في اجتماع المجلس الأعلى للصحة، ولم يتم التوصل لصيغة نهائية أثناء الاجتماع.
وأضاف عبد الدايم أن أهم البنود التي سجلت النقابة اعتراضها عليها هي طريقة توزيع الأطباء على الوحدات الصحية والمستشفيات، لافتا إلى أن بقاء القانون بشكله الحالي سيعيدنا لعصر المحسوبية مرة أخرى.
وأكد أن سياسية وزارة الصحة فى حكومة الانقلاب في التوزيع غير صحيحة؛ لأن الأطباء الجدد غير جاهزين للعمل بالوحدات الصحية في الأقاليم بدون خبرة وبدون تدريب.
وكشف أن توزيع العدد الأكبر منهم على وحدات الطوارئ يُعد كارثة كبيرة، لأنهم يفتقدون الخبرة تمامًا.مؤكداً وجود 5000 وحدة صحية في الريف، جميعها تضم أطباء حديثي التخرج، ليس لديهم خبرة،وهم سبب رئيسي في انهيار صحة المصريين.
