كتب- يونس حمزاوي:
كشف مسؤول قطري الأربعاء 28 يونيو2017، أن بلاده سوف تلجأ إلى القضاء الدولي حيث تم توكيل مكتب محاماة سويسري للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي سببها "الحصار" المفروض عليها من جانب السعودية والإمارات والبحرين.
وقال علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، في مؤتمر صحفي، إن بلاده سترفع دعاوى قضائية ضد السعودية والإمارات والبحرين.
وكانت هذه الدول، إضافة إلى مصر، قطعت في 5 يونيو علاقتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية، متهمةً الدوحة بدعم مجموعات "إرهابية"، وآخذةً عليها التقارب مع إيران.
وأوضح المري أنه سيتم التنسيق مع "المتضررين من العقوبات" لرفع الشكاوى، وأن على الدول الخليجية الثلاث "تعويض أضرارِ" من تأثروا بالعقوبات.
وأوضح أنه سيتم رفع شكاوى أمام محاكم الدول الثلاث وأخرى أمام محاكم دولية في أوروبا.
ويملك العديد من القطريين أملاكاً في الدول الخليجية الثلاث ويديرون أعمالاً فيها.
ونبه المري إلى أن الشكاوى ما تزال ترِد إلى اللجنة، خاصة ما يتعلق منها بالطلاب القطريين في دول الحصار، وأيضاً الأسر المشتركة التي تعرضت لمعاملة سيئة في المنافذ الحدودية وبعض المطارات الخليجية، إلى جانب معاناة رجال الأعمال وأرباب المزارع والثروة الحيوانية الذين مُنعوا من الوصول إلى ممتلكاتهم وطرد العاملين معهم ومنعهم من العودة إلى قطر.
ورفض المري الإفصاح عن مكتب المحامين السويسري الذي سيتم اللجوء إليه، وقال إنه سيتم قريباً نشْر بيان بهذا الخصوص.
وتقدمت دول الحصار الأربع بـ13 مطلبا وحددت مهلة قدرها 10 أيام لتنفيذها من جانب قطر أهمها غلق القاعدة العسكرية التركية وغلق قناة الجزيرة ووقف دعم ما أسمتها بالإرهاب وتقليص العلاقات الدبلوماسية مع طهران ودفع تعويضات لدول الحصار.
ولكن قطر رفضت اتهامات هذه الدول لها بدعم الإرهاب وطالبت هذه الدول بتقديم أدلة إثبات لهذه المزاعم والادعاءات ووصفت هذه المطالب بغير المعقولة التي تستهدف فرض وصاية على الدوحة. وشددت على أنها لم تشرع في المفاوضات إلا بعد رفع الحصار.
