كثير من التحليلات تظهر هنا وهناك، حول مستقبل السيسي والشعب المصري ومصر. الدراسات المستقبلية التي تنتجها بعض الدوائر الغربية، في بعضها ينبني على توقعات وأسانيد علمية ، وفي بعضها تبني اتجاهات ترنو إليها السلطات في الغرب أو حتى بعض الدوائر المخابراتية، كنوع من التسكين الشعبي، أو لتدعيم اتجاهات وتوجهات معينة يريدها النظام .
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية، تقريرا توقعت فيه أن يدفع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في مصر المؤسسة العسكرية للإطاحة بعبد الفتاح السيسي، بنفس السرعة التي تخلصت بها من المخلوع حسني مبارك.
وأكدت الصحيفة، أنّ قبضة السيسي على السلطة بدأت في التراخي، ونقلت الصحيفة في تقرير لها، عن محللين سياسيين، تحذيرهم من أنّ السيسي يتربّع فوق بلد تزداد فيه حالة عدم اليقين بدرجة أكبر بكثير مما كانت عليه في العام 2013، عندما استولى الأخير على السلطة عبر انقلاب .
وقالت الصحيفة إنّ مصر تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية، والتي ستعمل على اختبار قيادة السيسي، بل ومدى الدعم الذي يحصل عليه في أوساط الجيش، منبّهة إلى أنّ الاقتصاد المتداعي، والتهديد المترتب على حالة عدم الاستقرار في البلاد، هو “الخطر العاجل بدرجة أكبر”.
قبضة أمنية مشددة
وتابعت الصحيفة، أنّ غالبية المصريين يصبرون حتى الآن، ويشدون الأحزمة من أجل مصلحة بلدهم، ومنح السيسي مزيداً من الوقت، مضيفة أنّ الأخير يمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مؤلمة يرعاها صندوق النقد الدولي، من دون خروج مظاهرات أو احتجاجات تقريباً في مختلف أنحاء البلد، الذي تسيطر عليه قبضة أمنية شديدة، وهي السبب الرئيسي في منع خروج المظاهرات، أو تعبير الشارع المصري عن اعتراضه على سياسات الحكومة المجحفة.
وأشارت الصحيفة، إلى أنّ التضخم في مصر، تضاعف 3 مرات، من 10.3% في العام 2014، ليصل إلى 33% في منتصف العام 2017، كما استمر الحد الأدنى للأجور عند مستوى 1200 جنيه في الشهر، وهو المبلغ الذي انخفضت قيمته الحقيقية من 170 دولاراً في العام 2014، إلى 68 دولاراً فقط في العام 2018.
وأكد التقرير تآكل شعبية السيسي، ليس فقط بين الجماهير والعديد من المفكرين، وإنما أيضاً بين المؤيدين لنظامه، مشيرة إلى أنه رغم فوز السيسي في الانتخابات الماضية لانعدام المنافسة، إلا أنه من المتوقع ألا يكمل الجنرال ولايته الثانية.
وبدون النظر إلى الدراسة التي نشرتها الصحيفة الأمريكية، فإن الواقع في مصر محكوم بقبضة أمنية لا محالة ستنكسر، في إطار الضغوط الاقتصادية المهولة التي تواجهها مصر في حكم السيسي، فبين ديون متراكمة بصورة تفوق ما استدانته مصر عبر تاريخها وصل الدين العام لأكثر من 3.4 تريليون جنيه، علاوة على 105 مليار دولار، دفع نظام السيسي نحو تأجيل سدادها ليبدو قويًا، وهو ما يقوض النظام من أساسه بصورة دراماتيكية.
الديون وطبع البنكنوت
بجانب كارثة الديون تفاقمت أزمة طباعة البنكنوت على المكشوف التي كشف عنها محافظ البنك المركزي طارق عامر مؤخرًا، وهو ما يؤكد أن النظام الحاكم ككل يقوم على الهششة التي تضربه من جذوره ، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وعلميًا .
وعلى الصعيد الشعبي تتفاقم أزمات المصريين الاجتماعية بزيادة الجرائم غير المسبوقة في مصر ، من قتل وخطف وبلطجة ، إثر الأوضاع المجتمعية التي يحياها الشعب.
وبجانب ذلك، لا يمكن للمراقب تجاهل حالة التململ بين جميع موظفي الدولة من ضغوط إدارية عليهم تستهدف فصل أكبر عدد من الموظفين من وظائفهم ؛ استرضاءً لصندوق النقد الدولي، وقانون الخدمة المدنية، علاوة على التململ داخل أروقة المؤسسة العسكرية والأمنية من سياسات الانقلابي عبد الفتاح السيسي ، إثر تنازلاته عن التراب المصري في سيناء ، وتيران وصنافير ، والفشل الذريع في مجالات المياه والاقتصاد وتحميل المؤسسة العسكرية أدوارًا غير مؤهلة لها ؛ لضمان تعويم السيسي الذي يضع الجميع تحت قدميه لمواجهة فشله.
ولعل التململ العسكري وإن كان خفيا إلا أنه يعبر عنه كثير من صغار الجنود والقيادات الوسطى، وبعض القيادات الكبار الذين يتحسرون على الأراضي المصرية في سيناء التي يفرط فيها السيسي من أجل الرز الخليجي . كل ذلك يمهد لسقوط السيسي أو تقويض أركان الدولة ككل وهو السيناريو القادم الأسوأ!
