نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا عن آثار القرارات الاقتصادية لحكومة الانقلاب على المواطنين، قالت فيه إن القرار الأخير برفع أسعار تذاكر المترو يأتي في الوقت الذي يواجه فيه المصريون أزمات حادة وعنيفة، بسبب الموجات الكبيرة في ارتفاعات الأسعار التي تشهدها البلاد، مع بدء تنفيذ نظام السيسي لتعليمات صندوق النقد الدولي، الذي حدد مجموعة اشتراطات لمنح مصر قرضًا قيمته 12 مليار دولار.
ولفت تقرير بي بي سي إلى أن حكومة الانقلاب رفعت أسعار الوقود مرتين خلال أقل من عام، كان آخرها في يونيو الماضي، بنسب تصل إلى 100% في بعض المنتجات، في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية، وكبح العجز في ميزانية الدولة واجتذاب المستثمرين الأجانب للبلاد، إلا أن المصريين هم من يدفع الثمن.
ووصلت معدلات التضخم بمصر إلى 35% في يوليو من العام الماضي، وهو مستوى قياسي، وذلك بعد قرار سلطات الانقلاب تعويم الجنيه المصري، ليفقد نصف قيمته بين ليلة وضحاها في نوفمبر من العام 2016.
وأشارت “بي بي سي” إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ضجت خلال اليومين الماضيين بالتعليقات والفيديوهات التي صورت حالة المئات من ركاب مترو الأنفاق الغاضبين بالعاصمة المصرية القاهرة، احتجاجا على بدء تطبيق الزيادة في سعر تعريفة الركوب بنسبة 250%، وهي الزيادة الثانية خلال عام واحد.
وأظهرت العديد من الفيديوهات، ركابا يرفضون شراء التذاكر بأسعارها الجديدة السبت 12 مايو، في حين تجمهر المئات منهم داخل المحطات، ما أدى إلى شل حركة القطارات، وأظهر أحد الفيديوهات مواطنا وهو يحاول الانتحار احتجاجا على الخطوة، بإلقاء نفسه على قضبان القطار، بينما قام العديد من الركاب بحمله بعيدا بالقوة، في وقت قام فيه العشرات من الركاب الآخرين بتخطي الحواجز الحديدية لبوابات المحطات دون دفع التعريفة الجديدة.
ووفق الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب، ارتفعت الأسعار لتبلغ ثلاثة جنيهات لعدد تسع محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة، وهو ما يراه كثير من مستخدمي المترو يوميا بالعاصمة المصرية ومعظمهم من محدودي الدخل، إجحافا بهم في ظل تزايد متواصل في الأسعار وتكاليف المعيشة، كما أن كثيرين منهم عبروا عن غضبهم لإقرار وتطبيق تلك الزيادة، على أبواب شهر رمضان المبارك والذي يشهد زيادة في مصروفات الأسر المصرية.
ويرى المنتقدون لقرار زيادة أسعار تعريفة الركوب بمترو الأنفاق، أنه يُحمل الطبقة الفقيرة في البلاد أعباء مالية جديدة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها غالبية الشعب المصري، كما أن الزيادة استهدفت خدمة لا تستخدمها إلا الفئات المستحقة للدعم، وتمثل عدم مراعاة لاعتبارات العدالة الاجتماعية.
