انتهت بعثة صندوق النقد الدولي من زيارتها ومراجعتها للاقتصاد المصري مساء أمس، والتي بدأت خلال الفترة من 2 إلى 17 مايو، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث توصل فريق الصندوق والسلطات الانقلابية لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح صرف الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن التمويل الخاص من قرض الـ 12 مليار دولار لمصر.
وأشار بيان لصندوق النقد الدولي، مساء أمس، أنه بصرف الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار، سيصل إجمالى التمويل التى حصلت عليه مصر إلى 8 مليارات دولار.
وشهدت المراجعة الثالثة عدة تعهدات قدمها نظام السيسي، لصندوق النقد، تحت شعارات الإصلاح الاقتصادي .
وقد مهد السيسي لسلسلة من زيادات الأسعار التي تبدأ خلال الأيام المقبلة، ووفقًا لكلام السيسي في مؤتمر الشباب الأخير، أكد أن الزيادات ستكون في كافة القطاعات سواءً الكهرباء أو الماء أو الصرف الصحي وليس فقط في مجال النقل.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة بوازرة البترول، أن حكومة السيسي تخطّط لرفع أسعار الوقود مرتين خلال العام المالي الجديد، بدعوى تقليل حجم الخسائر، والعمل على إيقاف النزيف الذي تكبدته من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وبحسب المصادر، فإنه كان متبقيًا من الدعم بعد الزيادة الأخيرة 55% فرق تكلفة الإنتاج، لكن مع ارتفاع النفط عالميًا ارتفعت تكلفة الإنتاج إلى 75% أي أعباء إضافية بنسبة 20% وهو ما أسهم في زيادة الدعم المتبقى من 45%،إلى 65%، وسيتم التخلص منه على مرتين.
وكذلك جاء رفع تذكرة المترو وطرح جزء من الشركات والبنوك التابعة للدولة في البورصة، وإعلان السيسي عن رفع أسعار المياه والكهرباء والصرف الصحي والمحروقات، مع استمرار التزام الحكومة بمواصلة رفع دعم الطاقة كثمن أولي للشريحة الرابعة لقرض صندوق النقد الدولي ، والذي سيدفعها المواطن البسيط ، بجانب ضرائب ورسوم منتظرة .
ويفاقم قرض الصندوق ديون مصر الخارجية التي زادت عن 110 مليار دولار مؤخرًا، ابتلعت أعباؤها وفوائدها جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة للدولة .
وبحسب خبراء فإن القروض في حالة مصر لا تمثل حلاً للأزمة الاقتصادية في ظل هروب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، بسبب عدم الشفافية وتعرض المستثمرين لمفاجآت غير متوقعة .
ويبقى القادم كارثيًا ، وسط مخططات لبيع اصول مصر، حيث يجري السيسي دراسات لإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وتحويل الشركات القابضة لتقع تحت إدارة صندوق مصر “السيادي” هو بداية النهاية للقطاع حال تطبيقه .
وذلك على الرغم من أن قطاع الأعمال العام يستطيع أن يوفر للاقتصاد دخلاً لا يقل عن دخل قناة السويس أو الموارد السياحية، ولا يحتاج سوى إدارة ناجحة قادرة على تفكير خلاق، وانتهاج سياسات القطاع الخاص في التشغيل وحماية العمال وحقوقهم، بحسب مراقبين.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسئول بالشركة الشرقية للدخان، عن رفع أسعار السجائر خلال شهر يوليو القادم ، وهكذا يدفع المصريون ثمن سياسات السيسي الفاشلة من قوتهم وحياتهم !!
