قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الاستشكال المقام من المحامي محمد عثمان، بصفته وكيلا عن لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبوتريكة، والذي يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.
واختصم الاستشكال رقم 782 لسنة 71 قضائية، وزير العدل بحكومة الانقلاب، وآخرين، حيث ذكر أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان المشكلة بقرار من وزير العدل بالتحفظ على أموال اللاعب، واجب النفاذ، مشيرًا إلى أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإداري دون سند من القانون.
وجاء الاستشكال بعد أن أعلنت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، أن قرار التحفظ على أموال وممتلكات محمد أبوتريكة ما زال ساريا، وأن قرار التحفظ لم يتأثر بحكم المحكمة برفع التحفظ عن أموال أبوتريكة رغم حكم القضاء الإداري برفعه من قوائم المتحفظ عليهم.
| لماذا طعن السيسي على إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة؟ |