علقت وكالة الأناضول على الأحكام الصادرة أمس عن قضاء الانقلاب بسجن 123 مدنيًا بين عامين و15 عامًا، مع براءة متهم، في هزليتن، بأن النظام الذي تلاحقه اتهامات عديدة بانتهاك حقوق الإنسان لا يزال يواصل سياساته القمعية عبر سجن المعارضين.
وأضافت الوكالة أن عدة منظمات حقوقية مصرية ودولية تنتقد محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتقول إنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية، بينما تردد سلطات الانقلاب بأن القضاء مستقل، وترفض التشكيك في نزاهته، على الرغم من صدور أحكام فورية بالسجن المشدد أو الإعدامات على معتقلين دون محاكتهم بصورة عادلة.
وأشارت الوكالة إلى أن وقف محاكمة المدنيين عسكريًا كان من أبرز المطالب التي نادى بها المتظاهرون المصريون، عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بحسني مبارك الذي حكم البلاد أكثر من 30 عاما.
وحكمت محكمة عسكرية بسجن 51 معتقلًا مدنيًا (غيابيًا) بالسجن 15 عامًا، وأن يدفع كل منهم غرامة 20 ألف جنيه، بدعوى ارتكاب أعمال عنف في محافظة المنيا عام 2013، وفق ما صرح به للأناضول خالد الكومي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين.
