رصد مركز حقوقي أمس الأحد تقليص السلطة الفلسطينية التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة للعلاج في الخارج بنسبة 75% الشهر الماضي، محذرة من خطر يتربص بآلاف المرضى جراء ذلك.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير له، إنه حصل على بيانات تشير إلى انخفاض تدريجي حاد لعدد تحويلات العلاج في الخارج الصادرة لمرضى قطاع غزة.
وأوضح المركز أن عدد التحويلات في شهر مارس الماضي بلغ 2,190 تحويلة طبية، فيما انخفض عددها خلال شهر أبريل الماضي إلى 1,756 تحويلة طبية، وبنسبة انخفاض بلغت (19.8%) عن الشهر الذي سبقه، ثم انخفض العدد خلال شهر مايو ليصل إلى 1,484 تحويلة طبية أي بنسبة (32.2%).
وأشارت البيانات التي جمعها المركز إلى أن عدد التحويلات خلال شهر يونيو الماضي لم يتجاوز الـ 500 تحويلة طبية، وهو ما يشير إلى تقليص عددها بنسبة تتجاوز (75%).
وبحسب المركز بلغ عدد التحويلات الطبية التي وافقت عليها اللجنة الطبية العليا في قطاع غزة منذ بداية شهر يونيو الماضي وحتى تاريخ إعداد التقرير، أكثر من 2500 تحويلة طبية لمرضى يعانون أمراضاً خطيرة، ولا يتوفر لهم علاج في مستشفيات القطاع.
وبيّن أن العدد المذكور من المرضى ما يزالون في انتظار الموافقة على التغطية المالية
لتحويلهم للعلاج في الخارج، فيما لم تصدر دائرة العلاج في الخارج في رام الله سوى نحو 400 تحويلة طبية فقط، وهو ما يثير التساؤل حول أسباب التأخير التي باتت تصل لنحو شهر وأكثر، بل وتقليص عدد التحويلات الطبية الصادرة رغم موافقة اللجنة الطبية العليا في قطاع غزة.
وأعرب المركز عن خشيته من الانعكاسات الكارثية التي يمكن أن تحل بمئات المرضى ممن هم بحاجة للعلاج بشكل عاجل، أو لاستكمال علاجهم، الذي كانوا قد بدأوه في فترات سابقة، في مستشفيات اسرائيل والضفة الغربية، بما فيها مشافي مدينة القدس المحتلة.
وشدد على أن حرمان المرضى من حقهم في العلاج خارج قطاع غزة، في ظل عدم توفير بديل مناسب في القطاع هو انتهاك مباشر وصريح للحق في الصحة، والذي ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، وقانون الصحة العامة رقم (20) لعام 2004.
