على غرار كافة القوانين التي ألغاها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي منذ أن وافق عليها الرئيس محمد مرسي، صدّق السيسي اليوم الخميس على إلغاء القرار الجمهورى الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، في يناير 2013، بشأن الاتفاق مع البنك الإسلامى للتنمية لشراء معدات لصالح مشروع إنشاء المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر.
وهي الاتفاقية التي من شأنها أن تلبي احتياجات المستشفى، في ظل تهالك مستشفى الحسين الجامعي، ورغم الحاجة الملحة لهذه الاتفاقية التي توفر 30 مليون دولار لتجهيز المعدات اللازمة لمستشفى الأزهر الجامعي.
وألغى عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا رقم 161 لسنة 2013، الخاص باتفاقية بيع الأجل بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية لشراء معدات لاستخدامها في المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر.
وأصدر القرار رقم 242 لسنة 2018، الموقع في 29 مايو الماضي، وأقر برلمان العسكر إلغاء القرار الجمهوري السابق في 25 يوليو الماضي.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، نص القرار رقم 242 لسنة 2018، كما نشرت الجريدة نص قرار وزير الخارجية بالتصديق على نص إلغاء القرار الجمهوري 161 لسنة 2013.
مستشفى جامعة الأزهر
تم عقد اجتماع بين البنك الإسلامي والأزهر، بحضور ممثل عن وزارة التعاون الدولي، لإنشاء مشروع مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، ووافق البنك الإسلامي للتنمية على تجهيز المستشفى بقرض قيمته 30 مليون دولار، بل اعتزم البنك أيضا مد أجل القرض عاما إضافيا، مع تحويل أول مبلغ في أقرب وقت، ووعد بمنحه لتطوير التمريض وشراء الأجهزة اللازمة الجديدة بعد انتهاء المشروع من جميع الإنشاءات المطلوبة.
وكشف ممتاز السعيد، وزير المالية في حكومة الرئيس محمد مرسي، ومحافظ مصر في البنك الإسلامي للتنمية، عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على الإسهام في تمويل مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمبلغ 31.03 مليون دولار، لمدة 20 عامًا، وذلك لدعم مشروع تطوير المستشفى.
ويهدف التمويل الجديد إلى رفع حجم التمويل الذي قدمه البنك الإسلامي لمستشفى الأزهر التخصصي إلى نحو 40 مليون دولار، حيث سبق وأن قدم البنك تمويلا للمرحلة الثانية من المشروع بقيمة 8.75 مليون دولار.
وأسهم البنك الإسلامي، منذ قيام ثورة يناير 2011، بأكثر من 522 مليون دولار لتمويل عدد من المشروعات الحيوية والمهمة، منها مشروع إنشاء محطة للطاقة الكهربائية في بنها بمبلغ 120 مليون دولار، و60 مليونًا لمشروع محطة كهرباء السويس والمقدرة طاقتها بنحو 650 ميجاوات، كما قدَّم 200 مليون دولار لتمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء جنوب حلوان.
كما أن البنك قد وقع مع مصر وقتها عددًا من الاتفاقيات الثنائية، منها اتفاقية المساعدة الفنية، وبمقتضاها قدم منحة لمصر بقيمة 300 ألف دولار لدعم انطلاق مركز تعليم غير الناطقين بالعربية، واتفاقية مشروع إعداد وتطوير أساليب التمويل المتناهي الصغر بمبلغ 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى تقديم منحة في صورة مساعدة فنية لمشروع التمويل متناهي الصغر بمبلغ 160 ألف دولار.
اتفاقيات وقوانين الرئيس مرسي
كان الرئيس مرسي قد أصدر عدة قوانين خلال فترة توليه الحكم حازت على قبول المصريين، منها إصداره قرارًا بوقف تنفيذ قرار يقضي بزيادة الضرائب على الدخل وعدد من السلع والخدمات، إلا أن السيسي بعد توليه الحكم أعلنت حكومته عن إلغاء الدعم عن العديد من السلع الغذائية، وتم رفع الدعم عن البنزين والسولار، وذلك في إطار إصدار تعديلات على أسعار الوقود بعد أن كان حجم الدعم فيه يزيد على 130 مليار جنيه.
وفي الوقت الذي أصدر الرئيس مرسي قبل الانقلاب عليه بشهر واحد، قرارًا بإنشاء هيئة استشارية قانونية تختص بإبداء الرأى في المسائل الدستورية والقانونية، لم يصدر السيسي حتى الآن قرارًا بتعيين مستشارين له.
وفي الثالث والعشرين من شهر نوفمبر 2012، أصدر الرئيس محمد مرسي قانون حماية الثورة الذي كان سيتم بموجبه إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار، بواسطة كل مَن تولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا في ظل نظام حسني مبارك.
أعباء المعيشة
في حين اكتفى عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون تجريم إهانة ثورة 25 يناير وانقلاب 30 يونيو، بالرغم من أحكام البراءة التي واكبت هذا العام فيما يتعلق بجرائم نظام حسني مبارك في قضايا قتل المتظاهرين، وغيرها من قضايا الفساد التي وصلت إلى خروج قيادات الحزب الوطني.
وعقب توليه منصب رئيس الجمهورية كان أول القرارات والقوانين التي أصدرها الرئيس مرسي، قوانين من شأنها أن تخفف من أعباء المعيشة؛ حيث أصدر قانونًا في 15 – 07 – 2012 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة مقدارها 15% من الأجر الأساسى في 30 /6 /2010 أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حدود، حيث لا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم وتشمل العلاوة العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة.
إلغاء حبس الصحفيين
وفي الوقت الذي تشهد فيه السجون المصرية حبس أكثر من 67 صحفيًا بتهم واهية منذ انقلاب 30 يونيو، كان مرسي قد أصدر قانونًا يقضي بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جرائم النشر في 23/8/2012.
حيث أصدر الرئيس مرسي مرسوم قانون بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جرائم النشر، حتى في الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 179 لقانون العقوبات الخاصة برئيس الجمهورية، وفي الـ20 من ديسمبر 2012 أصدر مرسي قرارًا بقانون بإنشاء مشروع مصر القومي للنهضة العلمية (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا)، حيث أعربت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن تقديرها وسعادتها بصدور القانون، والذي صدر في 20 ديسمبر 2012 ونُشِر في الجريدة الرسمية، وقالت: “إنه بصدور القانون يكتمل الكيان القانوني للمدينة ومكوّناتها الأساسية”.
في المقابل أعلن عبد الفتاح السيسى، أثناء زيارته الأخيرة لدولة الصين، عن نيته إنشاء جامعة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس.
