نشرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية تقريرا حذرت فيه من عواقب استمرار حكومة الانقلاب في إصدار السندات الدولارية، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري لن يتحمل أي اهتزازات أخرى في ظل التراجع المخيف الذي شهده على مدار السنوات الماضية.
وسلطت الصحيفة الضوء على التقلبات الذي شهدتها الأسواق العالمية مؤخرا والتي لم تحل دون تنفيذ الدول التي تعاني من مخاطر نسبية، مثل مصر، خطط لإصدار سندات دولارية، مشيرة إلى أن حكومة الانقلاب طرحت يوم الثلاثاء سندات دولارية بآجال 10 أعوام و30 عاما، وكلاهما مقوم بالعملة الأمريكية، وذلك في أعقاب قيام الحكومة اليونانية الأسبوع الماضي بجمع ديون قوامها 3 مليارات يورو وبأجل 7 أعوام، في ثاني أكبر عملية بيع للديون منذ عودتها إلى أسواق رأس المال بعد حزمة الإنقاذ التي حصلت عليها من المانحين الدوليين في الصيف الماضي.
ولفتت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب استعانت ببنوك “سيتي” و”إتش إس بي سي” و”جيه بي مورجان” و” مورجان ستانلي” و”بنك أبوظبي” لإجراء عملية طرح السندات الدولارية، مشيرة إلى أن كل من وكالتي “ستاندارد أند بورز” و” فيتش” وضعتا التصنيف الائتماني لمصر عند B-.
وابقت “ستاندرد أند بورز” على تصنيف مصر عند “B-” لارتفاع عجز موازنة الدولة والعجز الخارجي، وارتفاع الدين العام، وانخفاض مستويات الدخل، مشيرة إلى أن نتيجة انخفاض قيمة العملة بأكثر من المتوقع، ورفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بشكل كبير ومفاجئ، زاد الدين ليبلغ مستوى غير مسبوق، وهو 103% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2017″.
وتخطط وزارة المالية في حكومة الانقلاب لطرح سندات دولارية خلال العام الحالي بقيمة تتراوح بين 4 و 8 مليارات دولار، وطرحت خلال يناير من العام الماضي، سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار من خلال 3 شرائح بآجال 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة، ووصل سعر الفائدة 6.12%، و7.5%، و8.5% لكل منهم على التوالي، ويزيد أقل سعر فائدة في الشرائح الثلاثة عن سعرها على السندات الدولية التي تم طرحها في 2015 بأجل 10 سنوات والتي سجلت عائدا قدره 6%.
وطرحت خلال مايو الماضي سندات بقيمة 3 مليارات دولار، وما قيمته 750 مليون دولار من إصدار الخمس سنوات عند عائد بلغ 5.45% ومليار دولار من سندات العشر سنوات عند 6.65 % و1.25 مليار دولار من سندات الثلاثين عاما بعائد 7.95%.
