أحمدي البنهاوي
يومًا بعد آخر، يورط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي البلاد والعباد في قروض لا قبل لنا بها، وبات قرار المصريين، اليوم، رسميًا تحت رحمة الابتزاز الروسي، بعد أن وقع ممثل شركة "روس آتوم" الحكومية عقدا بتمويل مشروع الضبعة النووي بدين قدره 25 مليار دولار، من أصل 29 مليار دولار هي التكلفة الإجمالية للمشروع.
حيث ستقوم "روس آتوم" الروسية، ببناء المحطة النووية التي تتضمن بناء 4 وحدات، تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجاوات.
والقرض الجزافي الروسي- بحسب المراقبين- يمثل (85% من كلفة المشروع) على شكل قرض بفائدة سنوية تبلغ 3%، على أن يتكلف الجانب المصري ما يقرب من 4 مليارات دولار (15% من كلفة المشروع)، إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على مدى 7 سنوات؛ بهدف توليد الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

70% من الاحتياطي
وتعادل الـ25 مليار دولار تقريبا 70% من الاحتياطي النقدي المصري بالعملة الصعبة، ولفت متابعون إلى أن مصر حصلت مؤخرا على قرض آخر من السعودية، في يونيو قبل الماضي الماضي، بقيمة 23 مليار دولار لتمويل شراء مشتقات بترولية، وأن مجموع القرضين 48 مليار دولار.
ومن بين الشركات التي فاوضها الرئيس محمد مرسي، نفس الشركة التي وقع معها السيسي، اليوم، اتفاقيته النهائية، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحينها انتفض أهالي الضبعة للمطالبة بحقهم، ولكن بمظاهرات متعددة.
وثار الأهالي مطالبين بإلغاء شرط سداد مبلغ 340 ألف جنيه عن كل وحدة، باعتباره مخالفا للقرار الذي صدر في شأن إنشاء المدينة كمنحة مجانية لأهالي الضبعة.
كما أن المسجل في كشوفات "حكومة" الانقلاب، أنها صرفت ما يقرب من 3 ملايين جنيه كتعويض للفدان (بواقع 700 جنيه للمتر)، والأهالي يقولون إن التعويض كان 29 ألف جنيه فقط للفدان!.
عقد بلا حقوق
واعتبر مراقبون أن مصر حقوقها مهدرة في تلك الاتفاقية، حسب النص الذي اقترحه الجانب الروسي. فالعقد ينص على "قبول مصر بمسئوليات" ربما تكون مبهمة وربما تكون لها عواقب بالغة الصعوبة من الناحيتين الأمنية والمالية.
ومن ذلك ضياع حق اللجوء للتحكيم الدولي في حال ما رأى الجانب المصري إخلالاً روسيًا بما تراه القاهرة من مقررات العقد، بينما يمنح الجانب الروسي مساحة واسعة بكل ما يتعلق بهذا الحق، بما يقرره الجانب الروسي من التزام مصر بمقتضيات الإنشاء والتأمين والتمويل.
ورأى محللون أن فائدة الأقساط المطروحة على القرض الذي ستحصل عليه مصر من روسيا في حال التأخر عن سداد الأقساط هي نسبة شديدة الارتفاع، كما أن ضمانات القرض التي تطالب بها روسيا هي ضمانات مكلفة للغاية.

لماذا روسيا؟
وكتب الناشط المهندس محمد حافظ، على حسابه، تغريدة بعنوان "الضبعة وعلي بابا"، "في عام 2008، وقَّع حسني مبارك اتفاقية مفاعل الضبعة ذات الــ4800 ميجاوات بتكلفة تراوحت بين 1.5 إلى 2 مليار دولار. وأنه في عام 2015، زار السيسي موسكو وناقش إنشاء مفاعل الضبعة ذات الــ4800 ميجاوات بتكلفة 6 مليارات دولار أمريكي".
وأضاف أنه "بعد سقوط الطائرة الروسية في مصر نهاية أكتوبر 2015.. تم الإعلان عن موافقة المجلس العسكري برئاسة السيسي، على التوقيع على عقد الضبعة بتكاليف تعادل 10 مليارات دولار أمريكي.. وبعد يوم واحد من اجتماع المجلس العسكري، تم توقيع اتفاقية الضبعة مرة أخرى بتكلفة 20 مليار دولار وليس 10 مليارات مثلما أعلن المجلس العسكري".
واستغرب أنه "فجأة تدخل النائب العام وعمل حظرًا على أخبار اتفاقية الضبعة، ومنع النشر عن تفاصيلها.. ومع ذلك في 19 مايو 2016، يوقع السيسي قرارا جمهوريا بتوريط الدولة المصرية في قرض الضبعة بتكاليف 25 مليار دولار أمريكي. ولنفس المواصفات التي وقع عليها حسني مبارك عام 2008 بسعر 2 مليار دولار.