يشهد يوم 2 فبراير الموافق السبت القادم، الذكرى الثامنة لـ”موقعة الجمل”، التي وقعت داخل ميدان التحرير، بين الثوار ومجموعة من البلطجية اقتحموا الميدان بالجمال والخيول للاعتداء على المتظاهرين، عام 2011 خلال ثورة 25 يناير، في محاولة لإجبارهم على إخلاء ميدان التحرير، بتخخطيط وتدبير وإشراف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.
فبعد مرور ثماني سنوات على موقعة الجمل، التي استخدمت فيها لأول مرة منذ عقود طويلة الجمال والخيول لم يتم التوصل حتى الآن إلى هوية مرتكبي جريمة العدوان على المتظاهرين في ميدان التحرير، ورغم ما تتحدد من مسئولية قادة المجلس العسكري الموجودين آنذاك وتحملهم كامل المسؤولية عن سقوط 14 قتيلا وألف مصاب، لم يتعرف المصريون على منفذي موقعة الجمل سوى على المخطط الحقيقي لها عبد الفتاح السيسي، من خلالى اعترافه شخصيا، حينما كشف عن تواجده في ميدان التحرير لإدارة الاعتصام من الداخل، عن طريق بعض عيونه المندسة من قبل المخابرات داخل الميدان.
وجاءت موقعة الجمل بعد الخطاب الثاني للمخلوع حسني مبارك، لتهدئة الثوار بعد موجة من الغضب التي شهدتها مصر بعد الأحداث الدامية في “جمعة الغضب” في 28 يناير، لتفريق المتظاهرين، وفض اعتصامهم بميدان التحرير.
كيف تورط السيسي؟
فتحت اتهامات الرئيس محمد مرسي، أثناء محاكمته في “قضية التخابر”، لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بقتل متظاهرين في ميدان التحرير خلال ثورة يناير 2011، باب التساؤلات حول القصص غير المروية للأيام الـ18 الفاصلة بين اندلاع ثورة 25 يناير، وتنحي الرئيس المخلوع، حسني مبارك، في 11 فبراير ودور الاستخبارات الحربية، التي كان يترأسها السيسي في حينه، بالأحداث.
وتحدث الرئيس مرسي أثناء مرافعته للدفاع عن نفسه، أمام محكمة جنايات القاهرة، باقتضاب، عن تلقيه معلومات ضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية عن أحداث الثورة، تفيد بـ”دخول أفراد من جهة سيادية كان يترأسها السيسي إلى فنادق مطلة على ميدان التحرير واستئجارهم غرفاً باستخدام بطاقات التعريف الرسمية لهم، وبحوزتهم أسلحة”، مشيرا إلى أنه لم يأمر بالقبض على هذا القائد ليسمح للنيابة العامة بالتحقيق في هذه المعلومات، وحتى يحافظ على المؤسسة العسكرية”.
وبدأت القصة بورود أنباء إلى اللجنة بأن ضباطاً تابعين لجهة سيادية عسكرية استأجروا غرفاً مطلة على ميدان التحرير في فندق “هيلتون رمسيس”، الذي يفصل كوبري أكتوبر بينه وبين المتحف المصري وميدان عبدالمنعم رياض، وذلك خلال الفترة بين جمعة الغضب 28 يناير ، والاعتداء الشهير على الثوار من قبل أنصار مبارك المعروفة إعلاميا بـ”موقعة الجمل”، التي وقعت بين يومي 2 و3 فبراير.
ضباط الاستخبارات
واستدعت اللجنة للشهادة مدير فندق هيلتون رمسيس، الذي أكد أن ضباطا تابعين لإدارة الاستخبارات الحربية بالقوات المسلحة، وآخرين يعملون في إدارة شرطة السياحة بوزارة الداخلية، حضروا إلى الفندق بعد انتهاء أعمال العنف، التي شهدتها معظم مناطق القاهرة وعلى الأخص ميدان التحرير في جمعة الغضب، وبعد انسحاب الشرطة وعناصر الأمن المركزي تماما من جميع نقاط تمركزهم على مستوى الجمهورية.
وأوضح المدير أن الضباط كانوا مسلّحين، وبحوزتهم بطاقات تعريف خاصة مستخرجة من الجهتين اللتين يعملون فيهما، وطلبوا جميعا الحصول على غرف مطلة على ميدان التحرير، ومكثوا في الغرف عدّة أيام لم يغادروها.
ودخلت الجمال والبلطجية بعد ان سمح لهم الجيش بالدخول، بعد تهديدات تلقاها المعتصمون في الميدان وقتها بأن أنصار مبارك في طريقهم لدخول ميدان التحرير وحدوث مجرزة إذا لم يخلي المعتصمون الميدان أمام أنصار مبارك.
ودخلت الجمال الميدان بكل سهولة،حيث مر الموكب بجانبهم من ميدان عبد المنعم رياض، ثم دخلوا التحرير دون أن يمنعوهم،ورفض الجيش التدخل، واكتفى باطلاق أعيرة نارية ف الهواء لتفريق المتظاهرين في نهاية المعركة.
وانتهت المعركة بانتصار الثوار وحماية الميدان، من عصابة مبارك، التي اتهم فيها، شخصا من أنصار مبارك ورموز الحزب الوطني المنحل، اتهموا في موقعة الجمل، إلا أنه بعد عامين من الأحداث أصدرت المحكمة حكم نهائيا بتبرئة المتهمين في 9 مايو 2013، وتبدلت فرحة النصر إلى الشعور بالهزيمة والانسكار، وتفرق دم الضحايا.
المجلس العسكري
وأكد شهود العيان من الشباب الثوري إن الواقعة كانت تحت سيطرة المجلس العسكري فعليا للدولة، فالجمال دخلت أمام قوات الجيش دون أي تدخل طوال المعركة، ما يعني أن هناك أوامر بعدم التدخل لاعتقال البطلجية أو حتى فض الاشتباك.
وأضافوا أن السيسي حينها كان مديرا للمخابرات الحربية، مع العلم أن كل أجهزة الدولة كان تركز على مظاهرات 25 يناير، وهو الآن اعترف اول أمس بأن ما حدث في مصر منذ 8 سنوات لن يسمح بتكراره مرة ثانية.
ويؤكد أحد قيادات إحدى الحركات الثورية أن السيسي وجه باعتقال بعض الشباب الناشط في الميدان، واعتقلت مجموعات شبابية واختطف بعضهم عند زيارتهم لمركز حقوقي وزيارة إحدى الشخصيات العامة، وأشرف السيسي ومخابراته على تعذيبهم وسؤالهم وهم مكلبشين ومتغميين، مهددا لهم واصفا إياهم بالخونة، وحينما علم أن حشودا غفيرة نزلت التحرير أثناء وبعد موقعة الجمل الخائبة.. من كان وراء كل هذا إنه السيسي المنقلب.
إضافة إلى أنّ الاستخبارات الحربية قامت في الأيام التالية لنزول الجيش بزراعة أجهزة مراقبة في مختلف أرجاء الميدان، والشوارع المطلة عليه والمؤدية إليه، مما يعني أنّه كان تحت سيطرتها بالكامل، ورغم ذلك حدثت موقعة الجمل، التي وجهت فيها أصابع الاتهام الرسمية إلى أنصار مبارك وقيادات الحزب الوطني المنحل فقط، قبل أن يبرئهم القضاء جميعا.
أنصار مبارك
ومن خلال مطالعة بعض مقاطع الفيديو والصور الخاصة بيومي “موقعة الجمل”، والتي شاهدتها لجنة التقصي الثانية، يتبين دخول أنصار مبارك القادمين من منطقة نزلة السمان بالجيزة إلى ميدان التحرير على ظهور الجمال، على مرأى ومسمع من عناصر الشرطة العسكرية، التي تتلقى في المعتاد توجيهاتها الحركية من الاستخبارات الحربية والاستطلاع، إذ كانت هذه العناصر تقف عند جميع مداخل ومخارج الميدان، وعندما اشتدت المعركة بين الثوار وأنصار مبارك لوحظ اختفاؤها. كانت تلك هي الرواية الأخرى التي أراد سيسي المخابرات وأدها باتهامات بطلة للإخوان وحماس، وبدفن جسد جريمته بتبرئة الجميع بعد مسلسل قضائي متهافت.
وحاول مدير المخابرات الحربية السيسي آنذاك للترويج عبر الأذرع الإعلامية إلى وجود مخطط أجنبي لزعزعة استقرار الوطن ونشر الفوضى، والإعلان عن وجود عناصر مدسوسة داخل الميدان تنتمي للحرس الثوري الإيراني وحركة حماس وحزب الله، فضلا عن تورط واشنطن في دعم الحراك الثوري للإطاحة بالجنرال، في خطوة استباقية قبل تنفيذ مخطط “موقعة الجمل.
