بدأ نظام الانقلاب العسكري بالضغط على شركة “أوبر” من جديد، لتسليم بيانات العملاء، وكشفت تقارير صحفية أسباب توقف تطبيق “أوبر” عن العمل بشكل ملحوظ خلال اﻷسبوعين الماضيين بعد خلافات مع حكومة الانقلاب، وأجهزة اﻷمن لرفض الشركة تسليم بيانات العملاء.
ونقل موقع “مدى مصر” عن مصادر على صلة وثيقة بصناعة النقل الذكي، حيثيات المفاوضات بين ” أوبر” وحكومة الانقلاب؛ بهدف إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والمرتقب صدورها بعد تصديق عبد الفتاح السيسي على قرار إصدار القانون في يونيو الماضي، وقرار رئيس الحكومة المتعلق بمشاركة البيانات مع اﻷجهزة اﻷمنية، والذي يحدده القانون.
وقالت المصادر إن المفاوضات بين الشركات والحكومة كانت تسير بشكل إيجابي حتى أسابيع قليلة، قبل أن تتراجع الحكومة عن موقفها بشكل مفاجئ بعد إصرار أجهزة أمنية، لم يحددها، على حصولها على حق الولوج إلى البيانات، وكذلك الاحتفاظ بها داخل مصر، بهدف السيطرة على مستخدمي اﻹنترنت والخدمات المقدمة من خلاله، ومن بينها خدمات النقل عن طريق الشبة الذكية.
وأضافت المصادر أن الخدمة ليست محجوبة بشكل كامل، لكنها تضطرب في كثير من اﻷوقات عبر مختلف شبكات اﻹنترنت.
شبكات الإنترنت
وصرح عمرو أبو القاسم، مدير شركة BH Travel أحد وكلاء «أوبر» في مصر، بأن إدارة «أوبر» قالت له إن العطل، يأتي من شبكات إنترنت الشركة المصرية للاتصالات WE، مقدم خدمات اﻹنترنت في مصر، والمملوكة للحكومة، دون توضيح أية معلومات إضافية لهم.
وأضاف أبو القاسم أن اﻷعطال التي شهدها التطبيق خلال اﻷيام الماضية، تسببت في توقف عدد كبير من السائقين التابعين لشركته عن العمل.
ويصل عدد السائقين العاملين في «أوبر» يصل إلى 200 ألف سائق، في حين تضرر عشرات اﻵلاف منهم على اﻷقل من انقطاع الخدمة.
ولا يشترط قانون «خدمات النقل البري» أي أمر قضائي أو إذن من النيابة العامة كي تحصل اﻷجهزة اﻷمنية على بيانات العملاء من الشركات، لكنه يحيل اﻷمر إلى قرار رئيس الحكومة «بناء على عرض جهات الأمن القومي»، بحسب نص المادة 9 من القانون.
ولا يشترط القانون الاحتفاظ ببيانات العملاء على خوادم تقع داخل مصر لكنه يجبر الشركات على الاحتفاظ بالبيانات لمدة 180 يومًا.
موقع “أوبر”
وقامت سلطات الانقلاب بحجب موقع “أوبر” مصر، خلال يناير الجاري، وعدم قدرة الزوار على الدخول للموقع.
وقالت مصادر إن هذه المسألة كانت على أجندة اجتماع عقدته وزيرة الاستثمار بحكومة الانقلاب سحر نصر في 9 يناير الماضي مع مسئولين كبار من شركة “أوبر” العالمية، من بينهم مات أولسن، رئيس قطاع اﻷمن بالشركة.
وقالت المصادر إن جهات حكومية أبدت لشركتي “أوبر” و”كريم”، تفهمها رفضهما مشاركة بيانات المستخدمين مع اﻷجهزة اﻷمنية أو الاحتفاظ بالبيانات على خوادم داخل مصر، لكن أطرافًا أخرى داخل الحكومة وفي اﻷجهزة اﻷمنية تصر على حصولها على حق الولوج إلى الشبكة الحية للرحلات والاحتفاظ بالبيانات داخل مصر.
وخاض الطرفان المفاوضات نفسها قبل الإعلان عن قانون النقل التشاركي، بحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» في يونيو 2017، طلبت الحكومة في ذلك الوقت من أوبر وكريم منحها إمكانية الاطلاع على خريطة المتابعة الحية لكل رحلاتها، وهو ما رفضته شركة «أوبر» ولم يكتمل التعاون مع شركة “كريم”.
كما طلبت حكومة الانقلاب وضع اللائحة التنفيذية بسبب إصرارها على فرض رسوم تتراوح بين 2-5 جنيهات على كل رحلة، وهو اﻷمر الذي رفضته الشركات.
