نشرت وكالة رويترز تقريرًا، قالت فيه إن الحملة التي شنها ابن سلمان على نشطاء حقوق المرأة، قبل أسابيع من رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات، جددت الشكوك في النهج الغامض والمتقلب الذي يتّبعه ولي عهد المملكة في برنامجه الإصلاحي، ما يهدد الاقتصاد بالمملكة.
ويحاول ابن سلمان- الذي أمسك بـ”تلابيب” السلطة في البلاد، منذ ظهر على المسرح السياسي بعد أن كان بعيدا عن الأضواء- تنويع اقتصاد المملكة، أكبر اقتصاد في العالم العربي، بدلا من الاعتماد على النفط، وتخفيف القيود الاجتماعية الصارمة، ونشر وسائل الترفيه.
وأثار ولي العهد، الذي وصفته عدة تقارير دولية بالمتهور، قلقًا بعد حملة على الفساد شنها العام الماضي، واحتجز فيها عشرات من الأمراء وكبار رجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض، وتم الإفراج عن معظم الموقوفين بعد التوصل إلى تسويات مع الحكومة في حملة اكتنفتها السرية وأحدثت هزات في مجتمع الأعمال.
وجاء القبض هذا الشهر على 11 من النشطاء البارزين، أغلبهم من النساء اللائي يطالبن منذ سنوات بإصلاحات يجري الآن تنفيذها وإبرازها في الخارج، ليثير من جديد حيرة الحلفاء الغربيين.
واستاء الدبلوماسيون من وصف وسائل الإعلام المدعومة من الدولة للنشطاء بأنهم ”عملاء السفارات“. وأضاف التقرير ”يبدو أن الحكومة السعودية تبعث برسالة للحكومات الصديقة ألا تتواصل مع أي شخص على الإطلاق فيما يتعلق بالإصلاح الاجتماعي الذي تقوده الحكومة، حتى عندما تكون الرسائل التي نسمعها مؤيدة للحكومة، وتردد صدى ما تقوله حملات العلاقات العامة الدولية التي تنفذها الحكومة“.
في أعقاب التوقيفات الأخيرة، بدأ دبلوماسيون في الرياض يشككون في جدية المملكة في الإصلاح، ويقول النشطاء إن هذه الخطوة تشير إلى أن السلطات لن تسمح بالانفتاح السياسي في أعقاب تخفيف القيود الاجتماعية.
وقال كريستيان كوتس أولريكسن، من معهد بيكر بجامعة رايس في تكساس: إن السلطات السعودية بقيادة ابن سلمان تبعث برسالة على الصعيد المحلي، ألا تفكروا مجرد التفكير في معارضة أي سياسة للحكومة، لكن الرسالة على الصعيد الدولي مختلفة تماما.
