نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا، قالت فيه إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يستعد لأداء اليمين الدستورية، غدا السبت، لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، بعدما قامت أجهزته بحملة توقيفات جديدة شملت معارضين ومدونين وصحفيين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي.
وبدأت هذه الموجة عقب فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية مغتصبة بنسبة 97% في مسرحية الانتخابات التي أجريت في نهاية مارس الماضي، وهي الثانية منذ انقلابه على الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.
وأضافت الوكالة أن التوقيفات شملت أسماء ارتبطت بثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك، والتي فاجأت آنذاك كل مؤسسات نظامه بما فيها الجيش.
وقال محللون، إن هذه الموجة الجديدة من التوقيفات تشكل استمرارا للسياسة “القمعية” التي ينتهجها نظام السيسي منذ توليه السلطة، والتي أسكتت المعارضة إلى حد بعيد، ولكنها أيضا مرتبطة بتزايد الاستياء لدى قطاعات كبيرة من المصريين بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.
ونددت منظمات حقوقية والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بتوقيف معارضين وشخصيات من المجتمع المدني في مصر بعد إعادة انتخاب السيسي.
وقالت مايا كوسيانسيتش، الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي: إن العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين ومدونين في الأسابيع الماضية في مصر يشكل تطورا مقلقا”.
وتابعت أن الاستقرار والأمن الدائمين لا يمكن أن يتماشيا إلا مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بموجب الدستور المصري والالتزامات الدولية.
ووفق منظمة “مراسلون بلا حدود”، فإن 33 مواطنا صحفيًّا ومدونًا يقبعون في السجن في مصر.
