جمّد ملك الأردن زيادات أسعار الوقود والكهرباء، التي أقرتها الحكومة، بعد إضرابات غاضبة شهدتها البلاد، بعدما دعت نقابات عمالية الخميس إلى إضرابات، فخرج مئات الأردنيين في مسيرات احتجاجية، داعين إلى “سقوط الحكومة” وأغلقوا الطرق وأحرقوا أطارات السيارات، حيث تجمع الخميس أكثر من ألف متظاهر أمام مكتب رئيس الحكومة في عمان، مرددين شعار “الشعب يريد إسقاط الحكومة”.
وفي مينة إربد وعجلون شمالي البلاد، قطع المحتجون الطرق وأحرقوا إطارات السيارات. وفي عمان أغلقت السيارات الطرق.
وأعلن رئيس الوزراء في بيان أنه “بإيعاز من جلالة الملك يوقف العمل بقرار لجنة التسعير المحروقات نظرا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا وبمعدل غير مسبوق منذ عام 2014”.
وأقرت الحكومة زيادة بنسبة 5،5% في أسعار الوقود و19% في أسعار الكهرباء، كما وضعت خطة لرفع الضريبة على الدخل.
ودعم صندوق النقد الحكومة ألردنية في 2016 بقرض بقيمة 723 مليون دولار لإتمام الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وطلب منها الصندوق إلغاء الدعم ورفع الضرائب من أجل استفياء شروط الحصول على قروض أخرى مستقبلا.
ورفع الحكومة الدعم عن المواد الأساسية في صناعة الخبز في الأردن منذ العام الماضي مما أدى لتضاعف سعره، كما رفعت الحكومة الضريبة على القيمة المضافة لعدد من السلع والمنتجات من بينها السجائر.
وارتفعت أسعار الوقود 5 مرات منذ بداية العام، أما أسعار الكهرباء فزادت بنسبة 55 في المئة منذ فبراير.
يذكر أن لجنة تسعير المحروقات تصدر قرارها بتعرفة شهرية منذ العام ٢٠١١ ويرأسها أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتضم في عضويتها أمين عام وزارة المالية وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة كأعضاء ثابتين، ورئيس رئيس لجنة الطاقة النيابية وممثل عن شركة مصفاة البترول الأردنية.
وتسجل أسعار السلع ارتفاعا منذ سنوات في الأردن، التي يبلغ عدد سكانها 9،5 ملايين نسمة، وتسعى إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وفق توصيات صندوق النقد الدولي.
وبلغت ديون الأدرن 35 مليار دولار وهو ما يعادل 90% من الناتج الداخلي الخام في البلاد، كما أن 18،5% من السكان عاطلون عن العمل، و20% منهم على حافة الفقر.
