عبَّرت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان “SPH“، عن قلقها من قيام الحكومة الإسبانية بترحيل المواطن المصري الداعية الدكتور علاء محمد سعيد، البالغ من العمر 45 عاما، إلى الأراضي المصرية.
واستنكرت المنظمة، في بيان لها، قرار المحكمة الأوروبية السماح للسلطات الإسبانية بالترحيل رغم أنه مقيم بالأراضي الإسبانية منذ 2004، ولديه إقامة قانونية بها، ويعمل إماما لمسجد الفردوس في لوجرونو، ورئيس الاتحاد الإسلامي للأئمة والمرشدين بإسبانيا.
وأشارت المنظمة إلى أنه رغم أن الضحية وافق على مغادرة الأراضي الإسبانية طواعية حفاظا على أسرته، وأخبر السلطات الإسبانية برغبته في السفر إلى تركيا، وتم بالفعل استخراج التأشيرة له، إلا أن المنظمة فوجئت في 17 أبريل 2018، بالشرطة الإسبانية تلغي الرحلة دون سبب، وقررت ترحيله إلى مصر، معتبرة أن ما تم مع الضحية يعد سابقة خطيرة في تسليم الأشخاص، وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، تشترك فيه المحكمة الأوروبية والحكومة الإسبانية، بالتعاون مع نظامٍ مصري شهد له الجميع في كافة التقارير الدولية والقرارات الأممية أنه نظام قمعي، ولا يلتزم بمعايير المحاكمات العادلة، وهو ما يعد خطرا جسيما على حياة الضحية.
وطالبت المنظمة، المفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة هذه الحالة عن كثب، ومتابعة كافة الإجراءات القانونية والقضائية التي تتم معه.
