تناول تقرير صحفي قضية العشوائيات في مصر، والتي عمل من خلالها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على السيطرة على أراضي الدولة، وبيعها بالقطعة للمستثمرين الأجانب، بعد أن قام ببناء فنكوش “مجمع الأسمرات” السكني في حي المقطم، وبدأ بعدها الاستيلاء على أراضي مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق ونزلة السمان، وغيرها من الأراضي التي يريد إخلاءها للسيطرة عليها، وضمها لقطاع الاستثمار الأجنبي.
ونقل التقرير المنشور على موقع “عربي بوست”، أمس الجمعة، عن خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، تصريحات سابقة قال فيها: إنَّ مصر سوف تكون «خالية من العشوائيات» بنهاية عام 2019. ومع ذلك، فقد قال صديق، في مقابلة مع صحيفة “الأهرام ويكلي”، في أوائل شهر فبراير الماضي، إنَّ مصر سوف تكون خالية من العشوائيات بحلول عام 2030. ولم يتسن التحقق من سبب هذا التفاوت بين التاريخين من هذه المقابلة.
وقال صديق: إنَّ 14 مليار جنيه أنفقت بالفعل لتطوير المناطق العشوائية وإدخال تحسينات على المنازل الموجودة فيها بالفعل. وأدرج الصندوق حوالي 1100 من «المناطق العشوائية» في مصر، وحوالي 350 في القاهرة الكبرى.
وكشف باحثون في الإسكان العشوائي في القاهرة، عن أنه كان هناك تركيز أكبر على هدم المنازل وأحيانا إخراج الناس ضد إرادتهم في السنوات الأخيرة.
النتيجة واحدة
ونقل التقرير عن أحمد زعزع، باحث ومخطط حضري، أنه على الرغم من اختلاف أسباب كل من الهدم والإخلاء، فإنَّ النتيجة واحدة، موضحا أنَ الفكرة كلها واضحة للغاية بالنسبة للدولة، لإزالة الكثير من المناطق العشوائية ونقل سكانها إلى مدن جديدة مثل الأسمرات. لكن لا يبالون بما سوف يحدث فهم ينفذون الأوامر فحسب.
وأشار إلى تهجير سكان حي بولاق التاريخي في منطقة ماسبيرو، حيث أجبر السكان على مغادرة منازلهم ونقل معظمهم إلى مجمع الأسمرات، وحصلوا على مبلغ أقل بكثير من قيمة أرضهم، وذلك بحسب السكان والباحثين، رغم ارتفاع قيمة أرض منطقة بولاق، الواقعة بجوار وسط القاهرة والنيل، التي ظلت محط اهتمام المستثمرين لأكثر من عقد من الزمان.
وأشار إلى ما حدث في جزيرة الوراق، التي يقطنها حوالي 100 ألف شخص، والتي كانت هي الأخرى محط اهتمام المستثمرين، بعد أن قام نظام السيسي بهدم بعض المنازل ليتمكن المستثمرون من إعادة تطوير الجزيرة.
جزيرة الوراق
وفي ذلك الوقت، انتشرت صور على منصات الشبكات الاجتماعية المصرية تظهر احتمالية تطوير الجزيرة إلى منطقة شبيهة بدبي على النيل.
وأعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في شهر مايو عام 2018، عن حملة لاستعادة جميع الأراضي المملوكة للدولة- حوالي 800 ألف هكتار- وذلك وفقاً للتقديرات الحكومية التي جرى التعدي عليها «بشكل غير قانوني».
وتعتبر جزيرة الوراق جزءًا من هذه الأراضي، لكنَّ سكان الجزيرة يزعمون أنَّ الكثير من عائلاتها يعيشون في المنطقة منذ أكثر من 100 عام، وأنَّ لديهم عقودا تثبت ذلك.
ونقل التقرير عن أحد سكان جزيرة الوراق: «يريدون الجزيرة بأكملها ليخلقوا “مانهاتن” في القاهرة. لدينا عقود لكنهم لا يقبلونها. نحن منتظرون لنرى ما سوف يحدث… ثمة الكثير من الحلول مثل أن يدفعوا لنا مبلغا عادلا مقابل الأرض، لكنَّ الأمور قد تصير إلى العنف».
وبينما يواصل سكان الوراق مقاومة إخلائهما، وربما ينجحون فعلا في ذلك، فالأمر متأخر للغاية بالنسبة للكثيرين، وينبغي لهم إيجاد طريقة للتأقلم مع أماكن مثل حي الأسمرات، على الرغم من الصعوبات.
وقال أحمد زعزع: «إنَّ حي الأسمرات محاط بالجدران مع بوابات قليلة ذات أبراج مراقبة عليها حراس، وثمة كاميرات تلفزيونية مغلقة داخل الحي. يشبه الأمر رواية 1984».
ووصف المؤلف والمخطط الحضري المستقل، ديفيد سيمز، هذه الظاهرة بأنها «هندسة اجتماعية» وقال سيمز: «إنَّ انتقالهم إلى هناك يعني أنهم فقدوا رأس مالهم الاجتماعي. لا تفكر الحكومة في ذلك، فهم يبنون والسكان يجتثون من مساكنهم».
