عصفوران أصابهما الكفيل الإماراتي بحجر واحد خلال 24 ساعة فقط، حيث وجه ولي عهد أبو ظبي أمرًا للمنقلب عبد الفتاح السيسي، فمنح محمد العبار، رئيس شركة إعمار الإماراتية، 25% من أسهم شركة الشرقية للدخان، وهي واحدة من أبرز الشركات الرابحة فيما يسمى بقطاع الأعمال العام، وتبيع الشركة في السنة الواحدة بين 61 إلى 70 مليار سيجارة.
أما الثمرة الثانية فكانت الاستجابة لمطلب محمد بن زايد برفض طلب الائتلاف الوطني الجنوبي عقد مؤتمره التأسيسي بالقاهرة؛ بسبب مناهضته للمجلس الانتقالي التابع للإمارات، والفرع السياسي لميليشيات أبو العباس الإماراتية في عدن.
صفقة رابحة
وقال مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، إن الملياردير الإماراتي محمد العبار ومستثمرين سعوديين استحوذوا على أكثر من 25% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد بالبورصة بأكثر من 400 مليون جنيه بعدما بدأت سلطة الانقلاب بيع أسهم الشركة ضمن سعيها لبيع باقي شركات القطاع العام.
ويسعى العبار للحصول على تراخيص تصنيع المنتجات التبغية في عدد من الأسواق الخليجية والسوق العراقية بحسب “رويترز”.
وباعت سلطة الانقلاب 95% من أسهم خصخصة 4.5% من أسهم الشرقية للدخان، في جلسة خاصة للبورصة اقتصرت على المؤسسات المالية الكبيرة، وطرحت القليل الباقي 5% للطرح العام، ما يعني أنها تعمدت ذلك لكي يشتري الإماراتيون والسعوديون هذه الأسهم.
ضغوط النقد!
ويجري تنفيذ خطة بيع القطاع العام وفقًا للبرنامج الاقتصادي الذي حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
واعتبر محللون ماليون أن توقيت طرح أسهم الشرقية للدخان للبيع ليس الأفضل، وأوضحوا أنه جاء لتفادي ضغوط صندوق النقد الدولي الذي شدد على استكمال مصر للبرنامج الاقتصادي المتفق عليه، والذي يتضمن إعادة هيكلة ملكيتها في بعض الأصول الحكومية بشكل موسع، والاستفادة من حصيلة تلك الطروحات في تمويل مشروعات التنمية الخاصة بها، وسعر بيع السهم بـ17 جنيها فقط وهو سعر متدن للغاية بالنسبة للخليجيين؛ لأن تقديرات السعر العادل للسهم تراوحت بين 19-21 جنيهًا للسهم، بحسب المحللين الماليين، (سجل سعر السهم 19 جنيها خلال نوفمبر 2018).
تحذيرات خطيرة
وأشار محللون إلى أن طرح “الشرقية للدخان” هو الأول ضمن المرحلة الأولى في برنامج بيع القطاع العام، والمقرر الانتهاء منها قبل شهر رمضان، مايو المقبل، وتشتمل المرحلة أربع شركات هي: الشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.
وحذر مراقبون من أن طرح سلطة الانقلاب 4.5% من الأسهم للتداول في البورصة يغير من هيكل ملكية رأس مال الشركة، حين كانت القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك 55% من رأس المال تبعًا للقوائم المالية لعام 2017/2018، لتتقلص ملكيتها إلى 50.5% بعد هذه الخطوة، مقابل نسبة تصل إلى 43.52% تقريبا للتداول الحر و5.98% تقريبًا لاتحاد العاملين.
ويتداول أن حكومة الانقلاب طرحت حصة إضافية نسبتها 4.5% من أسهم الشركة، لجمع 1.6 مليار جنيه ببيع الشرقية للدخان.
جدير بالذكر أن حكومة الانقلاب اقترضت 18 مليار جنيه لسد عجز الموازنة، كما أعلنت وزارة مالية الانقلاب، أمس الخميس، عن طرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه لسد عجز الموازنة وتدبير النفقات، قيمة الطرح الأول نحو 8.75 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وقيمة الطرح الثاني نحو 9.250 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
مؤتمر اليمنيين
وبحسب يمنيين، مارست الإمارات ضغوطا على سلطات الانقلاب لمنع انعقاد مؤتمر الائتلاف الوطني الجنوبي الذي كان مقررا انعقاده أمس الخميس في القاهرة، وتأجيله إلى أجل غير مسمى. وقال نشطاء يمنيون إن المؤتمر كان سيشكل ضربة قوية لمشروع الإمارات في جنوب اليمن.
وعبروا عن خيبة أملهم في “أم الدنيا مصر التي اشتهر تاريخها وثقافتها بدعم الوحدة العربية والقومية العربية”، وأكدوا أن الإمارات لا تريد لليمن خيرا.
جدير بالذكر أن الائتلاف اليمني الجنوبي أراد عقد مؤتمره في عدن فمنعه عملاء الإمارات، واضطر للذهاب إلى القاهرة فمنعه عملاء الإمارات مجددا.
