بعد سيطرة الجيش على مرفق السكك الحديدية بتعيين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لكامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وزيرًا للنقل بحكومة الانقلاب، كشفت تقارير جديدة عن توغل الجيش في الحياة السياسية والاقتصادية، لعسكرة المجتمع بشكل كامل.
وقالت التقارير، المنشورة على عدد من الوكالات والصحف الأجنبية: إن صعود عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم أيهم في إطلاق يد الجيش على سائر مفاصل الدولة، بداية من الحكومة والإدارات الرسمية، إلى المرافق العامة والصناعة والتعليم، بالإضافة إلى الهيمنة على نسبة كبيرة من الاقتصاد.
وأشارت إلى دور الهيئات الاقتصادية بالقوات المسلحة في الهيمنة على الاقتصاد المصري، وتمثل تلك المؤسسات في الهيئة العربية للتصنيع التي أنشئت في العام 1975، وكان الهدف الأول منها إنتاج وتطوير الصناعات العسكرية الدفاعية، ومع الوقت وجهت قدراتها في دعم مشاريع التنمية المجتمعية، والنقل وحماية البيئة، بالإضافة إلى مجالات البنية التحتية.
كما أشارت التقارير إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي التي تدير أكثر من 15 مصنعًا ينتج الأسلحة والذخيرة العسكرية، إضافة إلى بعض السلع مثل التلفزيونات والأجهزة الإلكترونية والرياضية، بينما هناك أيضًا قائمة من المشاريع القومية ينخرط الجيش في تنفيذها، وتشمل هذه المشاريع بناء الطرق والجسور والموانئ، وترميم المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب، ومد أنابيب المياه، وبناء محطات تحلية المياه.
22 شركة
ونوهت إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تم تأسيسه عام 1979، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وكانت مهمته الرئيسية تحقيق الإكتفاء الذاتي للجيش، وعدم الاعتماد على سوق القطاع الخاص في توفير السلع الأساسية، ومع الوقت أسس الجهاز شركات متعددة توغلت في الاقتصاد المحلي بلغت نحو 22 شركة شملت تقريبا معظم القطاعات، وهي كالآتي: (الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات – الوطنية للبترول – الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية – الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي – الوطنية للزراعات المحمية – الوطنية للبطاريات – الوطنية للصناعات الغذائية – الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية – مكرونة كوين – العريش للأسمنت – النصر للخدمات والصيانة – الوطنية للتبريدات والتوريدات – النصر للكيماويات الوسيطة – مصر العليا للتصنيع الغذائي واستصلاح الأراضي – العربية العالمية للبصريات – إنتاج المشمعات البلاستيك – مجمع إنتاج البيض المتكامل – المصرية للرمال السوداء – مزرعة وادي الشيح – قطاع التعدين – قطاع الأمن الغذائي).
جمهورية العسكر
وقال مركز “كارنيجي” للشرق الأوسط: إن جمهورية العسكر سيطرت على كافة مستويات وأنحاء هيكل الحكم المحلي، لتوفير الأمان الوظيفي لهم بعد التقاعد، ويساعد وجودهم على بسط نفوذ السلطة الرئاسية لتشمل كل أركان البلاد.
واضاف المركز أن من 50% إلى 80% من المحافظين لهم خلفية عسكرية منذ التسعينيات، في حين جاء 20 % آخرين من الشرطة أو أجهزة الأمن الداخلي، مؤكدا أن التركيز عادة على عدد المحافظين الذين يتم استقدامهم من القوات المسلحة؛ يُخفي بشكل صارخ الحجم الحقيقي لتوغل المؤسسة العسكرية في الحكم.
ولفت إلى شغل الضباط المتقاعدين لمناصب كبيرة مثل نائب المحافظ، ومدير مكتب المحافظ، والأمين العام، والأمين العام المساعد للمجلس المحلي في المحافظة، بالإضافة إلى ذلك يوجد للمحافظة، والمراكز التابعة لها، مدراء تخطيط للعقارات المالية، والمشاريع والشئون الفنية والهندسية، ويدير هؤلاء مجموعة واسعة من الدوائر الخدماتية وفروع شركات المرافق العامة والكيانات الحكومية الأخرى، التي تحتاج جميعها إلى الموظفين، وفي كثير من الحالات، تُملأ هذه الوظائف بالضباط السابقين.
وكشف التقرير عن هيمنة العسكر على البرلمان، من خلال لواءات الجيش والشرطة، بعدما احتل العسكريون المتقاعدون كتلة ملحوظة من المقاعد البرلمانية قدرت بنحو 71 مقعداً، من العسكريين، والأمنيين السابقين.
وكشف “كارنيجي” عن التغول العسكري في مفاصل الدولة، حيث انحسر العمل المدني والأهلي في مصر، وأقدم النظام السياسي بقيادة السيسي على تقويض وإغلاق المؤسسات الاجتماعية، ففي 2017، أقر برلمان العسكر، قانون “الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية”، ونشرت الجريدة الرسمية للدولة، فرض القانون لقيود على تأسيس المنظمات غير الحكومية، ويمنح الحكومة سلطات هائلة عليها ويهدد عملها، ويعاقب من يخالف القانون بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى مليون جنيه أي ما يعادل 57 ألف دولار.
