كتب إسلام محمد:

من المنتظر أن يختار قائد الانقلاب ،اليوم، رئيسا جديدا لمجلس الدولة من بين 7 أسماء، على الرغم من أن المجلس بادر بحركة مباغتة بقصر الأسماء الثلاثة التي نص عليها تعديل قانون الهيئات القضائية، إلى اسم واحد هو المستشار يحيى دكروري، وهو صاحب الحق في تولي رئاسة المجلس.

قائد الانقلاب في ورطة بعد أن أصبح مضطرا بين قبول ترشيح الجمعية العمومية لـ"دكروري" وهو ما يعتبر رضوخا لإرادة المجلس، وهو ما لم يعتده العسكر بأن تتم أية إجراءات ديمقراطية في أي مؤسسة خلال استيلاائهم على السلطة، أما الخيار الثاني أيضا فليس سهلا، وهو اختيار اسم آخر غير "دكروري" الذي أصدر حكم مصرية تيران وصنافير، وذلك من بين السبعة الكبار في مجلس الدولة، وهو الأمر الذي لا يعرف الانقلابيون رد فعل قضاة المجلس في حال القيام به.

مصادر بمجلس الدولة أشارت إلى أن المستشار يحيى دكروري يعتزم الطعن حال منعه من رئاسة مجلس الدولة، باعتبارها المرة الأولى التي يتم إقصاء أقدم الأعضاء. فيما يبلغ المرشح الثاني المستشار محمد زكي موسى، سن المعاش بعد شهرين وتحديدًا في ٢٤ سبتمبر المقبل، والثالث المستشار فايز شكري حنين رئيس هيئة المفوضين، وإذا اختير سيكون أول مسيحي يصل لهذا المنصب منذ عقود، والرابع المستشار أحمد أبوالعزم رئيس قسم التشريع والذي رفض قانون التعديلات في اختيار رئيس المجلس.

أما المرشح الخامس فهو المستشار بخيت إسماعيل، الذي أعلن أمام الجمعية العمومية رفضه القانون وتنازله عن قبول المنصب، وهو ما قوبل بالتصفيق من أعضاء الجمعية العمومية، والمرشح السادس المستشار ربيع شبراوي ويتردد أن حالته الصحية ليست جيدة، أما المرشح السابع فهو المستشار "أبوالنجا" فهو ملتح، ومعروف وجهة نظر قائد الانقلاب في الملتحين. 

Facebook Comments