كتب رانيا قناوي:
لا يظهر مجدي عبدالغفار وزير داخلية الانقلاب كثيرا ولا يتكلم كثيرا، ولكنه نشيط جدا في تصفية وقتل المصريين على الهوية والاتهام دون أي سند قانوني لضحاياه، ليخرج بعدها يعلن عن تصفية هؤلاء الضحايا بدم بارد، تحت الزعم بالاشتباكات المسلحة بين الطرفين، رغم عدم الإعلان ولو لمرة واحدة عن مقتل أي فرد شرطة خلال هذه الاشتباكات المزعومة.
ولعل إجراءات نظام السيسي الأخيرة في تصفية المصريين أصبحت أسهل طريق لتنفيذ أجندته في ملف الأسرة المصرية، التي يسعى لتقليص عدد أفرادها، ما بين قتلهم بالمرضأ أو الجوع أو القتل على الهوية.
وكان من بين الضحايا خلال اليومين الماضيين الذين أعلنت الداخلية تصفيتهم بدم بارد، اغتيال اثنين من الشباب خلال ما زعمت أنه اشتباك معهم، ونشرت أسماءهما، وهما: 1.أحمد عبدالناصر عبدالله محمد البهنساوي (مواليد 15/5/1993- طالب- يقيم قرية الأسدية/مركز أبوحماد/ محافظة الشرقية).
وحسب أسرته فإنه تم القبض التعسفي عليه وقت المغرب يوم الخميس 13 يونيو 2017، وأرسل لهم صورة ظهرت عليها آثار تعذيبه بتاريخ يوم 14 يونيو 2017، وقد قامت أسرته بعمل بلاغ لإثبات القبض التعسفي عليه عليه، وإخفائه.
2.عمادالدين سامي فهيم الفار (مواليد 15/1/1996- طالب- يقيم قرية البصارطة/ مركز دمياط/ محافظة دمياط)، وقد قام مركز الشهاب بتوثيق القبض التعسفي عليه وإخفائه قسريا، كما قامت بتصفية شقيقه أيضا منذ أسبوع واحد تقريبا، لتفقد والدتهما الشقيقين وينكسر قلبها حزنا على أبنائهما، في الوقت الذي تقوم الداخلية باعتقال الشقيق الثالث.
إدانة وتحذير
من جهته، أدان مركز الشهاب ويحمل مسئولية قتل المعتقلين لوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، ويؤكد أن جرائم القتل خارج نطاق القانون هي جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، و أن ما تقوم به قوات الأمن يثبت تحولها لعصابات، ويعتبر بمثابة تغطية على فشلها الأمني.
فيما قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن إقدام داخلية الانقلاب على اغتيال طالبين آخرين يؤكد أن مصر انتفت عنها صفة الدولة في عهد الانقلاب العسكري، وباتت الداخلية تدرك أن النيابة لن تسأل، ولن يحاسب القضاء المتهمين على تلك الجرائم.
وأضاف بيومي -في مداخلة هاتفية لقناة "مكملين"- أن شهر يوليو شهد أعلى معدلات جرائم القتل خارج إطار القانون منذ الانقلاب العسكري، وهي معدلات تقترب كثيرا من دول مثل سوريا والعراق واليمن.
وأوضح بيومي أن المؤسسات الحقوقية الدولية استنكرت جرائم النظام الانقلابي، وكذلك الأمم المتحدة، وهناك توصيات من كافة المؤسسات والمنظمات غير الرسمية بإدانة النظام الانقلابي، وتضغط على النظم الرسمية لاتخاذ موقف جاد.
فيما قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل في حكومة الدكتور هشام قنديل، تعبيرا عن حالات القتل والتصفية خارج إطار القانون، "تم اغتيال القانون فى مصر بطلقة فى الرأس، جارى تشريح الجثة لاتخاذ إجراءات الدفن".
وتساءل وزير العدل خلال تدوينة على صفحته بموقع "فيس بوك"، "هل تحصل الداخلية على إذن من النيابة العامة بالاغتيال، كما تحصل على إذن التفتيش احتراما لسيادة القانون، أو سيادة الفوضى والبلطجة".
وأشار سليمان لتصريحات السيسي السابقة التي قال فيها: "نضحى بجيل أو جيلين علشان الباقى يعيش".
وتساءل وزير العدل أيضا: "هل تكشف هذه العبارة عن اعتناق الانقلاب الاغتيال وسيلة لتحقيق هدفه.. هل يسعى الانقلاب لتخفيض عدد السكان إلى 80 مليون نسمة مثلا".
فيما قال الصحفي حسام السويفي: "هي الناس اللي بتترحم على شهداء الجيش والشرطة مش بتترحم ليه على الشهداء المدنيين وآخرهم شهيد "الوراق".. حتى في ترحمهم على الموتى والشهداء يبتغون فضلا من ولي نعمتهم من العسكر ورضوانا.. ألا لعنة الله علي جميع المنافقين".
من جانبه، قال الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" الأسبق، إنه حين الحديث عن الشرطة لا نستطيع تجاهل التجاوزات الشُّرطية بحق المواطنين فى الشارع، كما فى القسم، كما فى السجن، كما فى المعتقل، كما فى أى مكان تقريبًا.
وأضاف سلامة خلال مقاله بصحيفة "المصري اليوم": "لا نستطيع القبول بما يردده المسؤولون الشرطيون هذه الأيام من عدم وجود تجاوزات وصلت إلى حد الاتهامات بالاختفاء القسرى للبعض، ليس ذلك فقط، بل تصفيات جسدية لم تستطع التصريحات الرسمية إقناع الناس بعكسها أو حتى جدواها، الأهم أن الممارسات الشُّرطية لم تستطع الفصل بين مرحلة ما قبل ٢٥ يناير ٢٠١١ وما بعدها وحتى الآن، على الرغم من أن هذه النقطة تحديدًا كانت الشرارة التى انطلقت منها تلك الأحداث، وسددت الشرطة بسببها ثمنًا فادحًا من الأرواح والممتلكات والخسائر على كل الأصعدة".
