كتب محمد مصباح:
في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمات الفقراء والبسطاء وصغار المواطنين من بلطجة نظام السيسي، سواء بقمعهم في النوبة وبيع أراضيهم لرجال الاعمال وفق القرار الكارثي 414، وضم أراضيهم بالمناطق المحيطة ببحيرة ناصر.. إلى محاولة طرد أهالي جزيرة الوراق بالقوة، من أجل استثمارات اماراتية مخططة منذ 2013 كأحد بنود ثمن الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ودعمه اماراتيا.
ومع تصاعد مطالب الحراك النوبي المتمسك بحق العودة أوقف الرئيس مرسي، مخططات بيع أراضي النوبيين ضمن خطط الدولة الاستثمارية، متعهد بإعادتهم لأراضيهم.. بل قرر الرئيس مرسي -الذي يعلم قيمة الأرض والتراث والتاريخ، ودورها في تعميق روخ الهوية والمواطنة- تخصيص 3 فدادين لكل مواطن نوبي.. كحطوة تمهيدية لعودة المهجرين إلى أراضيهم التاريخية.
توجيه الاهتمام لسيناء
وبرؤية وطنية أيضا، قرر الرئيس مرسي إﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﺎﻟﻰ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﻣﻦ %50 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ لبنك التنمية الزراعية، ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ 59 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟبنك 46 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﻣﻬﻤﺸﺔ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ.. مؤكدا أن أراضي مصر لن تكون لغير المصريين، في رد على شائعات قذرة أطلقتها الدولة العميقة وإعلام الانقلاب بأنه سيبيع سيناء للأجانب والقطريين والأتراك.. وهو ما يقوم به السيسي الآن لصالح الصهاينة والأمريكان.. في صفقة القرن وغيرها.
كما قرر الرئيس في أول 100 يوم من حكمه ﺩﻋﻢ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺑﻀﺦ 50 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪﻡ ﻧﻔﻌًﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮًﺍ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
وطال قرار ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺀ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻰ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺃﺻﻞ ﻗﺮﺿﻬﻢ ﻋﻠﻰ 10 ﺁﻻﻑ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ، ﻧﺤﻮ 44 ﺃﻟﻒ ﻣﺰﺍﺭﻉ، ﻭﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 107 ﻣلايين ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ 28 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ .
وفي تحركات الرئيس مرسي لمعالجة ملف التعديات على أراضي الدولة، والتي تصاعدت في فترات الانقلات الأمني، ووقفت وراءها وزارة البلطجية "الداخلية"، التزم الرئيس مرسي بالقانون في معالجة الملف، وكلف وزارتي الري والزراعة بالإزالة الفورية للتعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي رؤية تنموية داعمة لـزيادة الإنتاج؛ سعى الرئيس مرسي لتقنين الأراضي المزروعة في المناطق المستصلحة بالصحراء، بينما الأراضي المقام عليها مشروعات سكنية مخالفة على الأراضي الزراعية فالتزم القانون مع الجميع.
وفي إحساس بـالفقراء ومحدودي الدخل -الذين يطاردهم السيسي ليل نهار- أعطى الرئيس مرسي تعليمات واضحة لأجهزة الدولة بتأمين الأسر حتى لا تغادر مساكنها، وإعادة الذين غادروا والتصدي بحزم لأية اعتداءات في كل مناطق مصر سواء مسيحيين أو مسلمين، سواء كانت الأسباب أمنية أم بسبب تعثرهم المالي.
فيما السيسي يتاجر بآلام المسيحيين المهجرين من سيناء، ويطارد أهالي النوبة ويحاصرهم في صحراء مركز ناصر النوبة لمجرد احتجاجهم على طرح أراضيهم للبيع للمستثمرين ورجال الأعمال في مناطق توشكى وناصر. بالإضافة إلى محاولاته الاستيلاء على أراضي الوراق وغيرها من جزر النيل على حساب سكانها.
