أحمدي البنهاوي
تحت هاشتاج #أوامر_ملكية، استقبلت المملكة العربية السعودية أول قرارات تحويلها إلى الدولة الأمنية، بإنشاء جهاز لأمن الدولة، لتصبح على خطى مصر والإمارات وبقية الدول العربية، التي يمثل الجهاز فيها مكانًا لانتهاك حقوق الإنسان واستخلاص اعترافات مزورة تحت التعذيب والإكراه البدني والقتل.
وكتب "عبدالعزيز الخميس"، الكاتب السعودي، تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "إن إنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة مرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويتضمن المباحث والقوات الخاصة ومركز المعلومات الوطني، وما يختص بمكافحة الإرهاب"، وجاء تعليقه بعدما قرر الملك سلمان فصل عدة قطاعات عن وزارة الداخلية، ونقلها إلى جهاز "رئاسة أمن الدولة".
وعنونت صحيفة "سبق" قائلة "جهاز رئاسة أمن الدولة.. الملك يواصل نقل المملكة لمفهوم أكثر تنظيما ودعما للأمن الوطني"، وهو ما يعني- برأي نشطاء- خطوة من خطوات مركز "اعتدال"، الذي دشنه الرئيس الأمريكي ترامب والملك سلمان، بحضور قائد الانقلاب السفيه السيسي، وجاء الحديث حول دوره في مواجهة الإرهاب.
من هو الرئيس؟
واختار الملك سلمان الفريق عبدالعزيز الهويريني، رئيس المباحث العامة في الداخلية السعودية، وزيرا قائما على رئاسة جهاز أمن الدولة، ليكون "الهويريني" الذي عمل لسنوات بصحبة الأمير محمد بن نايف، ولي العهد المتنحي ووزير الداخلية السابق، ووالده الراحل نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية الراحل، الذي منحه منصب فريق عام 2005.
ونشرت "نيويورك تايمز" تقريرا، خلال الأسبوع الجاري، يقول إن الفريق عبدالعزيز بن محمد الهويريني، أقيل باعتباره أحد المقربين للأمير محمد نايف، الذي أجبر على التنحي بعد ليلة لم ير النوم فيها، وأنه قيد الإقامة الجبرية.
وبالتزامن مع تعيينه رئيسا لجهاز رئاسة أمن الدولة، ظهر اليوم "الفريق الهويريني" لدى استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لوزير الداخلية العراقي في مكتبه صباح اليوم.
ولا يرى النشطاء أن إنشاء جهاز لأمن الدولة يختلف عما هو كائن أكثر من مؤسسة وكيان يرضي ترامب بنتائج اجتماع الرياض، فمنذ 2011 وقيام الثورة في مصر، والجهاز يعمل ولهم جلساتهم الخاصة، وحضور مدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، في أي مناسبة أمنية، هو بشكل متلازم حتى على مستوى التنسيق الأمني الخليجي، ولوزراء الداخلية الخليجيين والعرب.
النائب "الأمين"
وعلى مستوى قريب من رئيس الجهاز يأتي مساعده، فمن بين الأوامر الملكية التي تمت ليلية الخميس 20 يوليو، تعيين عبدالله عبدالكريم عبدالعزيز العيسى مساعدا لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير، وكان الملك في 14 فبراير2015، أصدر أمرا بتعيين عبدالله بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى، وكيلا لوزارة الداخلية للشئون الأمنية بالمرتبة الممتازة.
قرارات الخميس
وقال الملك سلمان: إن الأوامر الملكية جاءت "نظرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة في الوقت الراهن لتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، ولأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة، وفق أحدث التنظيمات الإدارية لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة كافة التحديات الأمنية بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ".
وأصدر الملك عدة أوامر ملكية خاصة بهيكلة وزارة الداخلية وأجهزة أمنية، من بينها إنشاء جهاز باسم "رئاسة أمن الدولة"، يرتبط برئيس مجلس الوزراء، وتغيير رئيس الحرس الملكي، وفصل قطاعات عن وزارة الداخلية ونقلها إلى "رئاسة أمن الدولة". وهي "المديرية العامة للمباحث"، و"قوات الأمن الخاصة" و"قوات الطوارئ الخاصة"، و"طيران الأمن"، و"الإدارة العامة للشؤون الفنية" و"مركز المعلومات الوطني"، وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية.
يُنقل إلى "رئاسة أمن الدولة" كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشئون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية، من مهام وموظفين (مدنيين وعسكريين)، وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات.
يكون وزير الداخلية عضوا في مجلس الشئون السياسية والأمنية.
إنهاء خدمة الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني.
تعيين عبدالعزيز بن محمد الهويريني رئيسا لأمن الدولة بمرتبة وزير، مع استمراره مديرا عاما للمباحث العامة.
تعيين عبدالله بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى مساعدا لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير.
يكون رئيس أمن الدولة عضوا في مجلس الشئون السياسية والأمنية.
إعفاء الفريق أول حمد بن محمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه.
ترقية الفريق ركن سهيل بن صقر المطيري إلى رتبة فريق أول ركن، ويعين رئيسا للحرس الملكي.
ترقية الفريق خالد بن قرار الحربي (قائد قوات الطوارئ الخاصة) إلى رتبة فريق أول.
ترقية اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي (قائد قوات الأمن الخاصة) إلى رتبة فريق ركن.
